أكدت منظمة العفو الدولية أن السلطات الأمنية المصرية تحتجز آلاف الأشخاص المعارضين للحكومة لفترة طويلة؛ عبر إساءة استخدام قانون “مكافحة الإرهاب”، في حين قدمت دول أعضاء في الأمم المتحدة انتقادات قوية وعشرات التوصيات التي تتناول أزمة حقوق الإنسان في مصر.
وأوضحت منظمة العفو الدولية في تقرير لها نشر، اليوم الأربعاء، وحمل اسم “حالة الاستثناء الدائمة”، أن السلطات المصرية تلاحق آلاف المنتقدين السلميين للحكومة، مع تعطيل ضمانات المحاكمة العادلة لهم.
وكشف التقرير عن دور نيابة أمن الدولة العليا، وهي فرع خاص من النيابة العامة، بالتورط في حالات الإخفاء القسري للمعتقلين، والحرمان التعسفي من الحرية، والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
وبين أن جهاز أمن الدولة أطلق لنفسه العنان في انتهاك حقوق المعتقلين في محاكمة عادلة، ومن بينهم زياد العليمي، وهو محامٍ مدافع عن حقوق الإنسان وعضو قيادي في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ألقت الشرطة القبض عليه على خلفية محاولته تأسيس تحالف لخوض الانتخابات التشريعية عام 2020.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “لقد وسَّعت نيابة أمن الدولة العليا تعريف الإرهاب في مصر ليشمل المظاهرات السلمية، والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، والأنشطة السياسية المشروعة”.
وأضاف: “السلطات المصرية تعامل المنتقدين السلميين للحكومة باعتبارهم أعداء للدولة، إذ أصبحت نيابة أمن الدولة العليا بمنزلة أداة أساسية للقمع، هدفها الرئيسي فيما يبدو هو الاعتقال التعسفي للمنتقدين وتخويفهم، كل هذا باسم مكافحة الإرهاب”.
ولفت إلى أن الكثيرين ممن لاحقتهم نيابة أمن الدولة رهن الحبس بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم أو دفاعهم عن حقوق الإنسان.
ومنذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد، عام 2013، بعد انقلابه على الرئيس المنتخب الراحل، محمد مرسي، تزايد عدد القضايا المحالة إلى نيابة أمن الدولة العليا للمحاكمة نحو ثلاثة أضعاف، أي من نحو 529 قضية عام 2013، إلى 1739 قضية عام 2018، وفق المنظمة الدولية.
بدورها أكدت مؤسسة “هيومن رايتس ووتش” أن دولاً أعضاء في الأمم المتحدة قدمت انتقادات قوية وعشرات التوصيات التي تتناول أزمة حقوق الإنسان في مصر، في “الاستعراض الدوري الشامل في “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، في 13 نوفمبر الماضي.
ودعت هذه الدول السلطات المصرية إلى إنهاء التعذيب وسوء المعاملة، والتحقيق في الجرائم التي ترتكبها قوات الأمن، والسماح للمنظمات غير الحكومية والناشطين بالعمل بشكل مستقل، وحماية حقوق الإنسان أثناء “مكافحة الإرهاب”.
وطالبت الدول مصر بتجميد الإعدامات، ومراجعة قوانينها لتقليل استخدام عقوبة الإعدام أو إنهائها، إضافة إلى وقف العنف ضد المرأة، وتجريم العنف الأسري، ومحاكمة المسؤولين عن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، الذي لا يزال يُمارس على نطاق واسع.
من جانبه قال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”: “يُظهر الانتقاد القوي لمصر من دول في جميع أنحاء العالم أن المجتمع الدولي يلتفت لأزمة حقوق الإنسان في مصر”.
وأضاف ستورك: “تُظهر الانتهاكات الصارخة التي ارتكبتها السلطات المصرية قبل أيام قليلة فقط من جلسة استعراض الأمم المتحدة تجاهل هذه الحكومة التام لحقوق الإنسان (..) لن تحترم هذه السلطات الحقوق إلا عندما تزيد الحكومات الأخرى ضغطها”.
وارتفع عدد المعارضين الذين نُفذ فيهم الإعدام، منذ وصول السيسي إلى الحكم، إلى أكثر من 40، في حين ينتظر 50 معارضاً آخر تنفيذ العقوبة ذاتها بعدما صدرت في حقهم أحكام نهائية بالإعدام في عدد من القضايا.
جاري التحميل ...