الAMDH :لا يمكن للمرجعية الدينية أن تقوم بديلا للمرجعية الكونية في مدونة الأسرة

قال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عزيز غالي ، إن “أحد العقبات التي تقف أمام إخراج مدونة عصرية ديمقراطية تتمثل في أن التشريعات المنظمة لها تعتمد على مرجعية دينية وخصوصا المذهب المالكي”.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في ندوة صحفية، الأربعاء، لتقديم المذكرة التي أعدتها بخصوص تعديل مدونة الأسرة، بتمكين الأبناء المزدادين خارج مؤسسة الزواج من حق في الإرث، والرعاية الاجتماعية، والنفقة وواجبات الحضانة، والسكن، والأعياد، وواجبات التمدرس والتطبيب…؛ ،.
واشارت ، أن مطالبها في المذكرة تدعو إلى رفع كل مظاهر التمييز المتضمنة في مدونة الأسرة السارية المفعول، وذلك عبر التنصيص الصريح، بدون أي لبس أو تلبيس.
واعتبرت الجمعية أن تحقيق قانون أسرة عادل ومنصف، ينبغي أن ينبني على المرجعية الكونية، بعيدا عن أي توظيف سياسي لخطاب الخصوصية، ما دامت منظومة حقوق الإنسان لا تنفي الخصوصيات الثقافية، وتعمل على حمايتها؛
ودعت الجمعية إلى جعل المرجعية الكونية تسمو في تعديل مدونة الأسرة الجديدة، بما يتماشى مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب. كما أكدت على ضرورة ضمان المساواة بين جميع أفراد الأسرة، بغض النظر عن وضعهم القانوني.
وحذّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من أنه لا يمكن لقانون الأسرة الاعتماد على مرجعيتين مختلفتين إلى حد التضارب، ولا يمكن للمرجعية الدينية أن تقوم بديلا للمرجعية الكونية، ما دامت لا تنسجم ووقائع الحياة الخاصة بالعصر، ولا تتلاءم مع ما التزم به المغرب أمام المنتظم الأممي؛ الشيء الذي يفرض عليه تغيير قوانينه، دون مواربة، وجعلها تتماشى مع القانون الدولي لحقوق المرأة. وهو ما يعزز ويؤكد صواب مطلب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والحركة الحقوقية والنسائية المناضلة، المتمثل في ألا سبيل للارتقاء بحقوق النساء والأسرة ككل والنهوض بها من خلال التشريع، إلا بإرساء قانون أسري مدني عصري ديمقراطي ينهل من المواثيق الدولية، ومن التجارب المشرقة في القوانين المقارنة.
ومن ضمن المقترحات التي ضمنتها الجمعية في مذكرتها،” الحق في إبرام عقد الزواج اختياريا لغير المتزوجة في أي وقت سواء بوجود حمل أو أبناء أو بغيره، إضافة إلى الحق بحمل الأبناء اسم الأب حتى في حالة عدم وجود عقد زواج، أو رفض الأب الإقرار بالبنوة إذا ثبت نسبها إليه”.
ودعت الجمعية، إلى التنصيص صراحة على حق الطفلة المولودة خارج إطار مؤسسة الزواج في الهوية والنسب لوالده البيولوجي، وتمكين والدتها أو كل مكلف برعايتها بمباشرة المساطر القضائية والإجراءات اللازمة مجانا، لإثبات نسبها لوالدها، مع اعتبار الخبرة الجينية دليلا حاسما لتأكيد علاقة الأبوة.
وطالبت بإقرار “حق المغربية المسلمة في الزواج بغير المسلم وبالتوارث بينهما”، إضافة إلى “حق الرجل المغربي في الزواج بغير المسلمة وغير الكتابية وحق الزوجة غير المسلمة في الإرث من زوجها المسلم”.
وطالبت المذكرة بالحق في الاحتفاظ بالحضانة حتى بعد زواج المطلقة مهما كان سن الأبناء؛
وأبرزت أن أغلب أغلب مصطلحات مدونة الأسرة تعبر عن منظور ذكوري متخلف للمجتمع، ولا تلتزم بأسلوب لغوي قانوني حديث يحترم الحياد اللغوي بين الجنسين. وتبعا لذلك، ترى المذكرة أنه من الضروري إجراء مراجعة لغوية لقانون الأسرة الذي تطالب به الجمعية، واعتماد التعابير والمصطلحات والمفردات التي تراعي النوع الاجتماعي لإبراز المرأة (المؤنث)، عوض المصطلحات التي هي بمثابة أداة لإخفاء وجودها.
ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى فتح نقاش مفتوح وشامل حول مدونة الأسرة، بمشاركة جميع الفاعلين من خبراء قانونيين ومدنيين ومجتمعيين، بهدف إخراج قانون أسرة عصري ديمقراطي يُحقق العدالة والمساواة داخل الأسرة المغربية.