العدوي تؤكد إخفاق حكومة أخنوش في محاربة الأمية

كشفت رئيسة مجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، الأربعاء، أمام مجلس البرلمان، عن إخفاق الخطط الاستراتيجية والبرامج الهادفة لمحاربة الأمية بالمغرب، في تحقيق الأثر المتوخاة للقضاء على هذه الظاهرة، مما يؤكد ما سبق أن رددته العديد من التقارير وتصريحات أحزاب المعارضة بشأن انتشار الأمية في البلاد.
ووصفت العدوي خلال تقديمها عرضا عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2023 – 2024، (وصفت) الحصيلة المنجزة في مجال محاربة الأمية بأنها “تبقى غير مرضية”، بالرغم من الاستراتيجيات التي تم تطبيقها، والغلافا المالي الإجمالي الذي تمت تعبئته لفائدة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، خلال الفترة 2015-2023، والذي ناهز ثلاثة ملايير درهم.
وقدمت العدوي بعض الاحصائيات في هذا الإطار التي تشير إلى أن نسبة الأمية في المغرب لازالت مرتفعة، خاصة على مستوى الفئات العمرية التي تفوق 15 سنة، إذ شملت ما يزيد عن 7 ملايين و478 ألف شخص خلال سنة 2024، أي ما يعادل نسبة تناهز 27,9 في المائة مقابل 47,7 في المائة قبل عقدين من الزمن.
وبناء على هذه المعطيات، دعت العدوي إلى ضرورة “التفكير في طرق مبتكرة تؤسس للمزيد من الفعالية والنجاعة، لاسيما من خلال إبرام عقد برنامج بين الدولة والوكالة المعنية من أجل تحديد الأهداف الاستراتيجية والأعداد المزمع إنجازها وفق جدولة زمنية مناسبة، وإرساء آليات لتتبع تنفيذ البرامج والمشاريع المخطط لها وتقييم نتائجها وأثرها على خفض نسبة الأمية”.
وأعادت المعطيات التي كشفت عنها رئيس المجلس الأعلى للحسابات، اتهامات أحزاب المعارضة السابقة لحكومة عزيز أخنوش، حيث اتهمتها بالتقصير في التعامل مع محاربة الأمية، بالرغم من تأكيد أخنوش في العديد من التصريحات بأن الحكومة تعمل عبر عدد من البرامج للقضاء على هذه الظاهرة.