“التنسيق الجمعوي في أوروبا” يدين اعتقال الناشطة سعيدة العلمي ويدعو إلى الإفراج عنها فوراً

توصل موقع “الجريدة نت” ببلاغ صادر عن “التنسيق الجمعوي في أوروبا من أجل حقوق الإنسان في المغرب”، عبّر فيه عن إدانته الشديدة لاعتقال الناشطة والمدونة سعيدة العلمي من طرف السلطات المغربية، بعد أقل من عام على الإفراج عنها.
وجاء في البلاغ أن العلمي “تم اختطافها من طرف رجال بزي مدني، واقتيادها إلى مقر الشرطة القضائية بعين السبع في الدار البيضاء”، مشيراً إلى أن عائلتها أُبلغت بأن تقديمها أمام النيابة العامة سيتم قريباً، دون توضيح أسباب الاعتقال أو التهم الموجهة إليها.
ويعتبر التنسيق الجمعوي أن هذا الاعتقال يأتي ضمن “سياق مستمر من التضييق على حرية التعبير”، حيث يرى أن منشورات سعيدة العلمي، التي تنتقد ما وصفه بـ”سوء الإدارة في البلاد”، هي السبب الحقيقي وراء توقيفها.
وارتبط توقيف العلمي، حسب البلاغ، بتصعيد جديد في قمع حرية الصحافة والرأي، إذ جاء بعد أقل من 24 ساعة من تثبيت محكمة الاستئناف بالرباط لحكم بالسجن 18 شهراً في حق الصحافي حميد المهداوي، مرفوقاً بغرامة قدرها 150 ألف درهم.
القمع متواصل والرموز خلف القضبان
البلاغ استعرض أيضاً استمرار اعتقال عدد من معتقلي حراك الريف، وعلى رأسهم محمد زيان، المحامي المعروف، الذي ما زال يُحاكم رغم تقدمه في السن (83 عاماً)، بالإضافة إلى المدون رعدونيا قستي، الذي اعتُقل بسبب منشورات على “فيسبوك” تتضامن مع غزة، والشاعر معاذ الأفلح، المحكوم بسبب آرائه في التاريخ الرسمي للمغرب.
كما أشار إلى وفاة الصحافي ياسين شبلي في مخفر للشرطة في ظروف غامضة، دون فتح تحقيق نزيه حول ملابسات الحادث.
أمل قصير الأمد
ويستحضر البلاغ الإفراج عن سعيدة العلمي في يوليوز 2024 إلى جانب الصحافيين توفيق بوعشرين، سليمان الريسوني وعمر الراضي، معتبراً أنه شكل “بارقة أمل” بقرب انفراج حقوقي، سرعان ما تلاشى مع تجدد حملات التضييق على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
ويضيف أن حملة القمع طالت أيضاً الأصوات المعارضة للسياسات الاجتماعية والاقتصادية المتبعة، وامتدت إلى المعارضين لتطبيع المغرب مع “الكيان الصهيوني”، في إشارة إلى إسرائيل.
مطالب التنسيق الجمعوي
وفي ختام البلاغ، دعا “التنسيق الجمعوي في أوروبا من أجل حقوق الإنسان في المغرب” إلى:
الإفراج الفوري عن سعيدة العلمي ووقف كافة أشكال المضايقات التي تتعرض لها؛
الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في المغرب؛
تفعيل التضامن الدولي مع الشعب المغربي، من أجل بناء دولة قانون ديمقراطية تحترم الحقوق والحريات وتلتزم بالمعايير الدولية.
وقد صدر البلاغ يوم الخميس 3 يوليوز 2025، ووقعته عشرات الجمعيات الحقوقية من فرنسا، هولندا، بلجيكا، وإسبانيا، بدعم من فيدرالية اليسار الديمقراطي – فرنسا، والحزب الاشتراكي الموحد – أوروبا، وطريق الديمقراطية العمالية – أوروبا الغربية.