نقابات تعليمية تنتقد تعثر الحكومة في تنفيذ الالتزامات وتلوّح بالتصعيد

أعربت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية عن استيائها من ما وصفته بـ”استمرار تلكؤ” الحكومة ووزارة التربية الوطنية في تنفيذ عدد من الالتزامات المتفق عليها، سواء ضمن الاتفاقات الموقعة أو ما تم التوصل إليه في إطار اللجان التقنية المكلفة بتفعيل مواد النظام الأساسي لموظفي الوزارة.
وفي بلاغ توصل به موقع “الجريدة نت”، اعتبرت النقابات أن التراجع عن الاتفاقات يعد خرقًا صارخًا للتعاقدات الاجتماعية وضربًا لمصداقية الحوار القطاعي، محملة الحكومة والوزارة مسؤولية تأجيج الاحتقان، وتهديد الاستقرار المهني والاجتماعي في قطاع التعليم.
وشددت النقابات على ضرورة عقد اجتماعات مسؤولة وفعالة وفق مخرجات اللجنة العليا، مع التعجيل بصرف التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة، وكذا صرف التعويض عن العمل بالمناطق النائية ابتداءً من شتنبر 2024.
كما طالبت بمراجعة ساعات العمل لفائدة الأطر التربوية، وصرف التعويض التكميلي للمساعدين التربويين كما نص عليه اتفاق 10 دجنبر 2023، إلى جانب تفعيل تأويل إيجابي للمادة 81 من النظام الأساسي لتمكين الأساتذة في السلم 9 والذين قضوا 14 سنة في السلم 10 من الترقية إلى السلم 11، مع احتساب الأقدمية وجبر الضرر للمعنيين.
ودعت النقابات كذلك إلى التسريع بتفعيل المادة 89 لاسترجاع الاقتطاعات من أجور المتصرفين التربويين، وجبر ضرر من تضرروا من الترقيات خلال سنوات 2021 و2022 و2023، إلى جانب صرف تعويض عن الإطار للمتصرف التربوي، والتعويض التكميلي لأساتذة الثانوي التأهيلي العاملين خارج سلكهم، بالإضافة إلى التأشير على قرارات تغيير الإطار وفق المادة 77، وتنظيم مباراة الأساتذة الباحثين على أسس الشفافية والاستحقاق.