مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة يثير جدلاً واسعاً داخل البرلمان

شهد مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة نقاشاً محتدماً تحت قبة البرلمان، خصوصاً بشأن المادة 89، التي أثارت جدلاً واسعاً في صفوف البرلمانيين والمهنيين على حد سواء. هذه المادة، في صيغتها الأصلية، كانت تنص على إمكانية توقيف الصحف والمواقع الإلكترونية في حال ارتكاب مخالفات مهنية، وهو ما اعتُبر من قبل فاعلين إعلاميين وحقوقيين تهديداً مباشراً لحرية التعبير وحرية الصحافة.
وأمام حجم الانتقادات، توافقت فرق الأغلبية والمعارضة على حذف هذا الإجراء العقابي، وتعويضه باقتراح بديل من الأغلبية، ينص على فرض غرامات مالية تتراوح بين 30 و50 مليون سنتيم، مع فتح الباب أمام المتضررين للمطالبة بالتعويض المدني أمام القضاء.
ويأتي هذا التعديل في سياق أوسع من التعديلات التي طالت مشروع القانون، حيث بلغ مجموع التعديلات المقدمة من الفرق والمجموعات البرلمانية 249 تعديلاً، شملت مختلف الجوانب التقنية والتنظيمية المتعلقة ببنية المجلس وصلاحياته.
وقدّمت فرق الأغلبية 13 تعديلاً فقط، مقابل عدد كبير من التعديلات من جانب فرق المعارضة، حيث جاء الفريق الاشتراكي في الصدارة بـ64 تعديلاً، يليه فريق العدالة والتنمية بـ56، ثم الفريق الحركي بـ54، والتقدم والاشتراكية بـ44 تعديلاً. كما قدّمت النائبة فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي 18 تعديلاً باسمها، متجاوزة بذلك مجموع ما قدّمته فرق الأغلبية مجتمعة.