عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، مساء أمس الاثنين 29 شتنبر 2025، اجتماعاً بكلية العلوم بالرباط خُصص لمناقشة المستجدات التي يعرفها القطاع الجامعي، في ظل الجدل الواسع الذي أثاره مشروع قانون التعليم العالي داخل الأوساط الأكاديمية.
وبحسب مصادر نقابية، فقد خلص الاجتماع إلى المصادقة على خطة احتجاجية تصعيدية، تقضي بخوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة كخطوة أولى، مع التلويح بتجميد جميع الهياكل المنتخبة داخل المؤسسات الجامعية إذا واصلت الوزارة، بقيادة الوزير عز الدين الميداوي، ما وصفته النقابة بـ”النهج الانفرادي” في التعاطي مع ملف الإصلاح.
كما أعلن المكتب الوطني عن إطلاق مبادرة لتشكيل “جبهة وطنية للدفاع عن التعليم العالي العمومي”، بدعوة الفروع الجهوية والمحلية للتنسيق مع القوى الديمقراطية والتقدمية على المستويات الوطنية والجهوية، في مسعى لتوسيع قاعدة الضغط النقابي والشعبي.
وحمل الاجتماع الوزير المسؤولية المباشرة عن الإخلال بالمقاربة التشاركية وعدم الالتزام باتفاق 24 يوليوز، الذي نصّ على تسريع الإعلان عن نتائج الترقية لسنة 2023، وتسوية ملفات ترقيات سنتي 2024 و2025، إلى جانب معالجة ملف الأقدمية العامة المكتسبة.
وشددت النقابة على ضرورة التسريع بتنفيذ الاتفاقات السابقة، وعلى رأسها تعميم التسع سنوات الاعتبارية، مع الانكباب الجدي على باقي الملفات المطلبية العالقة.
التعليقات (0)
اترك تعليقك