أكد الملك محمد السادس أن التحول الكبير الذي يتطلع إليه المغرب على مستوى التنمية الترابية لن يتحقق إلا بإحداث تغيير حقيقي في العقليات وأساليب العمل، مشدداً على ضرورة ترسيخ ثقافة النتائج القائمة على المعطيات الميدانية الدقيقة والاستثمار الأمثل للتكنولوجيا الرقمية.
وأوضح الملك، في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، أن العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية ليست شعارات عابرة أو أولويات ظرفية، بل هي توجه استراتيجي ورهان مصيري ينبغي أن يحكم جميع السياسات التنموية للمملكة.
وأضاف أن التوجه الصاعد للمغرب نحو العدالة الاجتماعية والمجالية يتطلب تعبئة شاملة لكل الطاقات الوطنية، مؤكداً أن مستوى التنمية المحلية يعكس بصدق مدى تقدم المغرب المتضامن والصاعد الذي نسعى جميعاً لترسيخ مكانته.
وفي السياق نفسه، شدد الملك على أنه لا ينبغي أن يكون هناك تناقض أو تنافس بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، مادام الهدف الأسمى هو خدمة التنمية وتحسين ظروف عيش المواطنين في جميع ربوع الوطن.
ودعا جلالته أعضاء البرلمان إلى تخصيص السنة الأخيرة من ولايتهم للعمل بروح المسؤولية والالتزام، لاستكمال الإصلاحات والمشاريع المفتوحة، والتحلي باليقظة في الدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين.
كما أكد الملك على أهمية تأطير المواطنين والتعريف بالمبادرات العمومية والقوانين المرتبطة بحقوقهم وحرياتهم، مبرزاً أن هذه المهمة ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل مسؤولية مشتركة بين البرلمانيين والأحزاب السياسية والمنتخبين ووسائل الإعلام والمجتمع المدني وكل القوى الحية للأمة.
التعليقات (0)
اترك تعليقك