“الأحرار” يدعو لتعبئة وطنية شاملة خلف الملك محمد السادس
في خطوة تعكس التزامه الراسخ بالثوابت الوطنية، أعلن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عقب اجتماع استثنائي له، تعبئته الشاملة وتجنّده الدائم خلف جلالة الملك محمد السادس. يأتي هذا الموقف عقب القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي، الذي يجسد تحولًا تاريخيًا في المواقف الدولية لصالح الوحدة الترابية للمملكة.
قرار مجلس الأمن: انتصار للدبلوماسية الملكية ورؤية صائبة
أكد الحزب أن القرار الأممي الأخير يمثل تأكيدًا صريحًا على صواب الرؤية وبعد نظر الدبلوماسية الوطنية، التي يقودها الملك محمد السادس بحكمة وتبصر على مدار 26 عامًا. ودعا “الأحرار” مختلف القوى الحية في المجتمع المغربي إلى الارتقاء إلى مستوى هذه اللحظة التاريخية الفاصلة، عبر تعزيز وحدة الصف الوطني وترسيخ تماسك الجبهة الداخلية، والمساهمة الفاعلة في إنجاح مشروع الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة كحل واقعي وذي مصداقية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
قانون المالية 2026: رؤية حكومية لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الاقتصاد
في سياق متصل بالشأن الحكومي، شدد حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يترأس الحكومة، على أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يتضمن رؤية واضحة تعكس التزام الحكومة الراسخ بتنزيل مختلف التوجيهات الملكية وتنفيذ برنامجها الحكومي. وأوضح البيان أن المشروع يأخذ بعين الاعتبار التوجه الاجتماعي المتجدد لعمل الحكومة، الذي يضع الأسرة المغربية في صلب اهتماماته.
يشمل هذا التوجه مواصلة تنزيل الورش الملكي الرائد المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، وتسريع إصلاح وتأهيل المنظومة الصحية، والارتقاء بجودة التعليم. كما يتضمن تفعيل مضامين الحوار الاجتماعي، بما يضمن تحسين أوضاع الشغيلة ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى إصلاحات اقتصادية هيكلية تهدف إلى تحفيز الاستثمار والحفاظ على التوازنات المالية للدولة، مما يعكس الرؤية الاستباقية للحكومة في مواجهة التحديات التنموية.
تطوير المنظومة الانتخابية وتعميق الممارسة الديمقراطية
بخصوص مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات، أكد المكتب السياسي على الأهمية البالغة لهذه النصوص القانونية، مُثمنًا التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إطلاق نقاش وطني واسع ومسؤول حول سبل تطوير المنظومة الانتخابية. ونوه الحزب بمنهجية الإنصات والتشاور المعتمدة مع مختلف القوى السياسية، معتبرًا إياها مقاربة إيجابية لترسيخ الثقة وتعميق الممارسة الديمقراطية.
وسجل البيان أن تحقيق الأهداف المرجوة من هذه القوانين سيتعزز بفضل النقاش المؤسساتي داخل البرلمان، في إطار من التنسيق الكامل مع مكونات الأغلبية والفرق البرلمانية، بهدف تجويد مشاريع القوانين وتحصين المسار الديمقراطي للبلاد.
دعوة للبرلمانيين: حضور ميداني فعال وعمل مؤسساتي متكامل
وثمن المكتب السياسي الانخراط الإيجابي والمسؤول لبرلمانيي حزب التجمع الوطني للأحرار في مناقشة مشروع قانون المالية داخل المؤسسة التشريعية. وحث عزيز أخنوش، رئيس الحزب، نواب حزبه على أهمية الحضور الميداني الفعال إلى جانب الحضور المؤسساتي، مؤكدًا أن العمل البرلماني لا يقتصر على المشاركة في الجلسات العامة، بل يشمل أيضًا الإنصات اليومي للمواطنين والترافع عن قضاياهم وحمل انشغالاتهم إلى قبة البرلمان.
التعليقات (0)
اترك تعليقك