تُحقق لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية ، في ملفات ساخنة، مرتبطة بكيفية حصول عدد من المسؤولين الكبار، والوزراء السابقين، وأمناء عامين لأحزاب سياسية، علي إقامات وفيلات و “شاليهات” فاخرة أقيمت فوق الملك البحري.
و أوضحت يومية “المساء” في عددها ليوم الأربعاء 7 مارس، أن لجنة من المفتشية العامة مكونة من 4 أعضاء، عاينت مشروع سهب الذهب المثير للجدل ببلدية الهرهورة، والذي بني بالإسمنت المسلح على محمية بحرية، بعد أن تضمنت قائمة المستفيدين منه أسماء من العيار الثقيل.
و حسب نفس المصدر، فإن اللجنة باشرت عملية التدقيق في جميع وثائق المشروع والتراخيص التي سلمت في ظرف قياسي من طرف بلدية الهرهورة، والتي تم بموجبها بناء عشرات المشاريع التي غيرت معالم المنطقة.
و تابعت المصادر ، أن البحث الذي تباشره المفتشية العامة امتد إلى مشروع لصيق بسهب الذهب، بني هو الآخر بالإسمنت المسلح، وتم تطويقه بسور إسمنتي مرتفع يحجب الرؤية لفائدة سياسيين بارزين، ومسؤولين كبار، رغم تحفظ السلطات المحلية التي بعثت في وقت سابق بمراسلة صريحة كشفت أن بلدية الهرهورة الي يرأسها الاستقلالي، فوزي بنعلال، سلمت تراخيص بطريقة غامضة، دون أن تحصل على موافقة الوكالة الحضرية أو مصالح التعمير بالعمالة، وهو القرار الذي شمل ثلاثة وداديات سكنية بعضها مطل على البحر، كما شمل عشرات الفيلات المحاذية له.
جاري التحميل ...