في سياق متصل بتداول مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالمغرب بيانًا حاسمًا ينفي بشكل قاطع كل المزاعم المتعلقة بتعرض السجين الجزائري المدعو رؤوف بلقاسمي لأي شكل من أشكال المضايقات داخل السجن المحلي العرجات 1. هذا التوضيح الرسمي يأتي لتفنيد الأخبار الزائفة وتأكيد التزام المؤسسات السجنية بالمعايير القانونية والإنسانية في معاملة النزلاء، ويسلط الضوء على حقيقة معاملة السجين الجزائري رؤوف بلقاسمي.
تفاصيل نفي إدارة السجون للمزاعم
أكدت إدارة السجن المحلي العرجات 1 أن السجين رؤوف بلقاسمي، منذ إيداعه بالمؤسسة، يقيم في غرفة انفرادية، وهو ما يضمن له الخصوصية ويحميه من أي احتكاك قد يؤدي إلى مضايقات. كما أشارت الإدارة إلى أن السجين يتمتع بكافة حقوقه الأساسية، ومن ضمنها الحق في التسوق من دكان المؤسسة لاقتناء احتياجاته اليومية. وقد تعززت قدرته على تلبية هذه الاحتياجات بفضل إيداع مبلغ مالي في حسابه الشخصي من قبل ممثل عن القنصلية الجزائرية، مما يؤكد حرص الإدارة على تمكينه من حقوقه والتسهيل عليه.
وشدد البيان الصادر عن إدارة السجون على أن الادعاءات التي وردت في مقطع الفيديو المتداول عبر موقع “يوتيوب” بشأن محاولة الاستيلاء على مقتنياته أو تعرضه لأي مضايقات هي ادعاءات “كاذبة جملة وتفصيلاً”، ودعت إلى توخي الدقة والمسؤولية في نقل المعلومات وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة التي من شأنها الإساءة إلى سمعة المؤسسات الوطنية وعملها المهني.
السياق القانوني لمحاكمة المشجع الجزائري
في سياق متصل بالقضية، قررت المحكمة الابتدائية بالرباط تأخير جلسة محاكمة المشجع الجزائري المتابع في حالة اعتقال، والذي عرف بـ “المتبول في المدرجات”، إلى تاريخ لاحق من أجل إعداد الدفاع. ويتابع المشجع المذكور بتهم تتعلق بـ “الإخلال العلني بالحياء” و”التفوه بعبارات منافية للآداب والأخلاق العامة في حق شخص أو مجموعة أشخاص أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية”.
كان المشجع الجزائري قد أثار جدلاً واسعًا بعد نشره لفيديو يعترف فيه بقيامه بفعل التبول في مدرجات ملعب الأمير مولاي الحسن، وهو ما لاقى استهجانًا كبيرًا واعتبر سلوكًا مشيناً يسيء للقيم الرياضية والأخلاق العامة. وتؤكد هذه القضية على أن العدالة تسري على الجميع، بغض النظر عن جنسيتهم، وأن كل من يرتكب فعلاً مخالفًا للقانون سيخضع للمحاسبة وفقًا للإجراءات المعمول بها.
المغرب يؤكد التزامه بمعايير حقوق الإنسان في السجون
تعتبر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن هذه البيانات التوضيحية جزء لا يتجزأ من سياستها الشفافية والتزامها بمعايير حقوق الإنسان الدولية والمحلية في معاملة جميع السجناء. فالحرص على توفير ظروف اعتقال كريمة وتطبيق القانون بحذافيره يمثل ركيزة أساسية لعمل المؤسسات السجنية المغربية، وهي تعمل جاهدة على تفنيد أي محاولات لتشويه صورتها أو التشكيك في نزاهتها.
وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الادعاءات المضللة غالبًا ما تستهدف خلق البلبلة والتشويش على الجهود المبذولة لضمان العدالة وتطبيق القانون في البلاد. وللمزيد من التغطيات الإخبارية الموثوقة، يمكنكم زيارة الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.
في الختام، تؤكد إدارة السجون على أن أبوابها مفتوحة أمام الجهات الرسمية والمنظمات الحقوقية لتقصي الحقائق والتأكد من ظروف الاعتقال، داعيةً الجميع إلى عدم الانجرار وراء حملات التضليل والتركيز على المعلومات الدقيقة والصادرة عن المصادر الرسمية.
التعليقات (0)
اترك تعليقك