عملية أمنية بالدار البيضاء تُسفر عن توقيف مروجين للمخدرات

في إطار المقاربة الأمنية الاستباقية لمحاربة الجريمة وتعزيز الإحساس بالأمن، شهد السوق النموذجي بالمدينة القديمة بمدينة الدار البيضاء، يوم 24 فبراير 2026، تنفيذ عملية أمنية نوعية قادها رئيس دائرة “السور الجديد”، مدعوماً بعناصر فرقة محاربة العصابات، وبمشاركة فعالة لمختلف الوحدات الأمنية.
وجاءت هذه العملية بناءً على معلومات دقيقة وفرتها المصالح المختصة، مكنت من إعداد خطة ميدانية محكمة أسفرت عن توقيف شخصين من جنسية سينغالية، يبلغان من العمر 21 و26 سنة، يُشتبه في تورطهما في ترويج المخدرات داخل السوق المذكور، الذي كان يشكل موضوع شكايات متكررة من قبل عدد من التجار والمرتفقين.
وقد عرفت العملية تعبئة أمنية مهمة، بمشاركة عناصر الفرقة السياحية وفرقة الدراجين، حيث تم تطويق جميع المنافذ والمسالك المؤدية إلى السوق، ما مكن من إحكام السيطرة وضمان نجاح التدخل دون تسجيل أية حوادث.
وأسفرت عملية التفتيش المنجزة عن حجز 33 قطعة من مخدر “الشيرا” كانت معدة للترويج، إضافة إلى أربعة هواتف نقالة يُشتبه في استخدامها لتنسيق عمليات البيع، فضلاً عن مبلغ مالي قدره 420 درهماً يُرجح أنه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
وتشير معطيات ميدانية إلى أن السوق النموذجي كان يُستغل كنقطة لترويج مواد محظورة مختلفة، من بينها الكوكايين والأقراص المهلوسة وبعض الأدوية التي تُستعمل بطرق غير قانونية، وهو ما استدعى تكثيف المراقبة الأمنية بالمنطقة في إطار استراتيجية شمولية لمحاربة كافة أشكال الجريمة.
وقد تم وضع الموقوفين رهن تدبير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما أُحيل الملف على فرقة الشرطة القضائية المختصة في مكافحة المخدرات لتعميق البحث والكشف عن باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط. كما جرى استقدام ثلاثة أشخاص إضافيين للتحقق من هوياتهم في سياق نفس العملية.
وتندرج هذه العملية في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية بالدار البيضاء لمحاربة الجريمة بمختلف تجلياتها، سواء تعلق الأمر بترويج المخدرات أو غيرها من الأفعال الإجرامية، وذلك عبر تدخلات استباقية وتنسيق ميداني محكم بين مختلف الفرق والوحدات.
وأكدت مصادر أمنية أن الحملات ستتواصل بشكل مكثف، خاصة خلال الفترات التي تعرف حركية مرتفعة بعد الإفطار، بهدف استئصال كل الشوائب الأمنية وتعزيز الشعور بالأمان لدى المواطنين والتجار، وترسيخ سلطة القانون داخل مختلف الفضاءات العمومية.