مصير الآلاف في الصحراء: تداعيات ترحيل المهاجرين من الجزائر وتكاليفها الإنسانية

في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والضغوط المتعلقة بالهجرة، كشفت تقارير حقوقية ودولية عن أرقام صادمة تتعلق بعمليات ترحيل المهاجرين من الجزائر. خلال عام واحد فقط، شهدت الجزائر طرد أكثر من 30 ألف مهاجر، غالبيتهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، نحو النيجر، في خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة وتحمل في طياتها تداعيات ترحيل المهاجرين من الجزائر البالغة على حياة هؤلاء الأفراد وعلى الاستقرار الإنساني في المنطقة. هذه الإجراءات، التي وثقتها منظمات مثل Alarme Phone Sahara، تثير قلقاً متزايداً بشأن احترام حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية.

وتشير المعطيات إلى أن وتيرة عمليات الطرد قد تسارعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، متجاوزة جميع السجلات السابقة. ففي عام 2025 وحده، تجاوز عدد المبعدين 31 ألف مهاجر غير نظامي، وهو رقم يتجاوز بكثير 26 ألف مهاجر تم ترحيلهم في عام 2023. هذه الأرقام، التي قد تكون أقل من الواقع الفعلي بسبب صعوبة إحصاء جميع الحالات، تكشف عن أزمة إنسانية متفاقمة تتطلب استجابة دولية عاجلة وفعالة.

تصاعد وتيرة الترحيل وتحديات الإحصاء

لقد شهد عام 2025 تصعيداً حاداً في عمليات الترحيل، لا سيما خلال فصل الربيع. ففي أبريل من ذلك العام، حذرت منظمة Alarme Phone Sahara من «ذروة في عمليات الطرد» بعد ترحيل 1,141 مهاجراً في يوم واحد فقط. ومع حلول بداية يونيو، كانت المنظمة قد أحصت بالفعل أكثر من 16 ألف عملية ترحيل خلال شهرين فقط. هذه الأرقام المخيفة تسلط الضوء على الحجم الهائل لهذه العمليات، والتي غالباً ما تتم في ظروف قاسية، حيث يُترك العديد من المهاجرين في مناطق صحراوية نائية دون توفير أدنى مقومات الحياة الأساسية من مأوى أو طعام أو ماء.

إن التحدي الأكبر يكمن في دقة الإحصاءات، فكثير من الهياكل المحلية والمنظمات غير الحكومية تواجه صعوبات جمة في توثيق جميع حالات الترحيل، مما يعني أن الأرقام الرسمية قد لا تعكس الحجم الحقيقي للمشكلة. هذا النقص في الشفافية يزيد من تعقيد جهود الإغاثة والمناصرة لحقوق هؤلاء المهاجرين.

النيجر في مواجهة تدفقات بشرية هائلة

أمام هذه التدفقات الكبيرة للمهاجرين المبعدين من الجزائر، تجد النيجر نفسها في وضع صعب للغاية. ففي مايو 2025، أعلنت السلطات النيجرية نيتها دعم المنظمة الدولية للهجرة (IOM) لإعادة نحو 4 آلاف مهاجر إلى بلدانهم الأصلية قبل يوليو، في محاولة لتجنب «كارثة إنسانية». ومع ذلك، فإن عمليات «العودة الطوعية» هذه تصطدم ببطء الإجراءات الإدارية في دول المنشأ، حيث يؤدي كل طلب جديد إلى مزيد من التأخير، مما يعرقل المغادرة ويتسبب في اختناق نظام الاستقبال التابع للأمم المتحدة في النيجر. هذا الوضع يضع ضغطاً هائلاً على البنية التحتية والموارد المحدودة للنيجر، التي هي نفسها تواجه تحديات اقتصادية وإنسانية كبيرة.

تداعيات ترحيل المهاجرين من الجزائر: أبعاد حقوقية وإنسانية

تتجاوز تداعيات ترحيل المهاجرين من الجزائر مجرد الأرقام، لتشمل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وثقتها تقارير حقوقية دولية. وقد وثقت منظمات مثل OMCT حالات متعددة تشمل:

• الاعتقال التعسفي: احتجاز المهاجرين دون سند قانوني واضح أو إجراءات قضائية مناسبة.
• النقل القسري: ترحيل المهاجرين بالقوة، أحياناً في ظروف غير إنسانية.
• الترك في الصحراء: ترك المهاجرين في مناطق صحراوية قاحلة، بعيداً عن أي مصادر للمياه أو الغذاء أو المأوى، مما يعرض حياتهم للخطر المباشر.
• سوء المعاملة والاعتداءات: تعرض بعض المهاجرين لسوء المعاملة والاعتداءات الجسدية خلال فترات الاحتجاز والنقل.
• عدم إجراء تقييمات فردية: ترحيل مهاجرين كانوا مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دون إجراء تقييمات فردية لحالاتهم، وهو ما يتعارض مع مبادئ الحماية الدولية.

هذه الممارسات أثارت انتقادات حادة من قبل النيجر نفسها، التي اعتبرتها انتهاكاً لمبادئ التعاون الدولي والاتفاقيات الثنائية، فضلاً عن إدانات واسعة من منظمات حقوق الإنسان حول العالم. إن تجاهل هذه الجوانب الحقوقية والإنسانية لا يساهم إلا في تعميق الأزمة وزيادة معاناة الفئات الأكثر ضعفاً.

نداءات لتعزيز التعاون الإقليمي واحترام حقوق الإنسان

في ظل هذه الأزمة المتفاقمة، تتزايد النداءات الموجهة إلى الجزائر وباقي دول المنطقة لتعزيز التعاون الإقليمي وتبني مقاربات أكثر إنسانية لمعالجة قضايا الهجرة. إن الحلول المستدامة تتطلب احتراماً كاملاً للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتوفير إجراءات تقييم فردية للمهاجرين، والبحث عن بدائل للترحيل القسري، خاصة لمن قد يكونون في حاجة إلى حماية دولية. كما تدعو المنظمات الدولية إلى ضمان الشفافية في عمليات الترحيل وتوفير المساعدة الإنسانية اللازمة للمتضررين.

يجب على جميع الأطراف الفاعلة، بما في ذلك الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، العمل معاً لإيجاد حلول تتسم بالرحمة والعدالة، وتضمن كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية، بغض النظر عن وضعه القانوني. لمتابعة المزيد من التقارير والتحليلات حول قضايا الهجرة وحقوق الإنسان، يمكنكم زيارة موقع الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.