الأحكام القاسية في حق الزفزافي ومن معه تؤجّج الوضع بالحسيمة

شلت كل مظاهر الحياة ليلة أمس الثلاثاء في مدينة الحسيمة ؛ تلبية لنداء وجّهه حراك الريف للسكان، للتعبير عن رفضهم أحكام تراوحت ما بين 20 سنة وسنة واحدة موقوفة التنفيذ.
وتوقعت مصادر سياسية وحقوقية تصعيد الموقف في هذه المنطقة على خلفية الأحكام القضائية القاسية التي نطقت بها غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الجنايات ، ليلة الثلاثاء،
وهو ما قد يصب الزيت على نار مظاهرات قد تتحول إلى عصيان مدني مع كل التبعات التي قد تنجم عنها، خاصة بعد إنزال العقوبات على الوجوه القيادية في هذه المظاهرات أبرزها ناصر الزفزافي المحكوم عليه ب20 سنة سجنا نافذا.
وعاشت مدينة الحسيمة ليلة أمس الثلاثاء يوما ساخنا على خلفية مسيرات شعبية جابت شوارع وأحياء مدينة الحسيمة رافضة الأحكام القاسية التي صدرت في حق نشطاءها مطالبة بإطلاق سراحهم وتلبية مطالبهم المشروعة.
ويبدو أن عجز حكومة العثماني عن إيجاد مخرج لهذا المأزق الاجتماعي، قد يشكّل عاملا مساعدا على إخراج المسيرات المطلبية من إطارها السلمي إلى مواجهات مفتوحة مع قوات الأمن، التي عجزت هي الأخرى عن احتواء غليان اجتماعي أعطاه عامل الوقت أبعادا سياسية.
وما انفكت عدة أطراف مغربية تحذر من خروج  مسار الاحتجاجات عن طابعها السلمي؛ قناعة منهم بأن ذلك سيؤدي حتما إلى الدخول في متاهة أعمال شغب ستطال مدن أخرى.