أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة ورزازات، مساء يوم الخميس، أحكاماً بالإدانة ضد ثلاثة متهمين في قضية اتجار بالبشر واستغلال محل للتدليك والتجميل في أنشطة غير قانونية. وتأتي هذه الأحكام تتويجاً لتحقيقات مطولة كشفت عن استغلال عاملات في ظروف اجتماعية هشة.
قضت المحكمة بسجن المتهمين “ح.د” و”ه.ر” لمدة أربع سنوات مع النفاذ، وفرض غرامة مالية قدرها عشرين ألف درهم بحق كل منهما. كما أدانت المتهم “ر.ب” بثمانية أشهر سجناً نافذاً وغرامة قدرها خمسمائة درهم. وشملت الأحكام أيضاً سحب الترخيص الخاص بالمحل التجاري المعروف باسم “SPA HANANE”، بناءً على طلب النيابة العامة خلال المرافعات.
كما حملت المحكمة جميع المتهمين الصائر القضائي تضامنياً، وأمرت بإرجاع المحجوزات لمن له الحق فيها. وجاءت هذه الإجراءات في إطار حملة أوسع لمكافحة الجرائم الأخلاقية والاتجار بالأشخاص في المنطقة.
خلفية القضية والتحقيقات
بدأت القضية بناءً على أبحاث وتحقيقات أشرف عليها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، حيث تم توقيف ثلاثة مشتبه بهم. وشملت القائمة مالكة محل التدليك “ح.د”، والمكلف بتسييره “ه.ا”، والوسيط “ر.ب”.
أكدت نتائج الأبحاث الأولية تورط المشتبه بهم في تحويل المحل المذكور إلى مكان لاستغلال العاملات في ممارسات جنسية مع زبائن، مستغلين في ذلك ظروفهن الاجتماعية الصعبة وحاجتهن المادية. وأظهرت التحقيقات أن المشتبه بهم استغلوا هشاشة وضع عدد من الشابات العاملات بالمحل.
تفاصيل الأدوار والاتهامات
كشفت المعطيات أن دور الوسيط “ر.ب” تمثل في جلب فتيات صغيرات السن من أجل استغلالهن في تلك الممارسات. كما أثبتت الخبرات التقنية والأبحاث وجود علاقة غير شرعية بين مالكة المحل والمكلف بتسييره، على الرغم من كون المتهمة الأولى متزوجة.
بعد الاستماع إلى مجموعة من الشهود والمصرحين، قرر الوكيل العام للملك التنسيق مع المصلحة الجهوية للشرطة القضائية لتعميق البحث. وشمل ذلك التدقيق في معطيات تقنية وإخضاع هواتف المشتبه بهم للخبرة، وإعادة الاستماع لجميع الأطراف.
وضع المشتبه بهم الثلاثة تحت تدابير الحراسة النظرية بناءً على تعليمات النيابة العامة، قبل تقديمهم للمحاكمة. وحرصت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية على إجراء التحقيقات بكل مسؤولية وحياد.
الاتهامات القانونية الموجهة
تضمنت مطالب النيابة العامة إجراء تحقيق مع المتهمين مع طلب إيداعهم السجن. ووجهت للمتهمة الأولى تهم جناية الاتجار بالبشر، وجنح إعداد محل للدعارة والمشاركة في إجهاض امرأة حامل، والعنف، وعدم التبليغ عن ارتكاب جناية، والتوصل بغير حق برسم ولادة طفل عبر بيانات كاذبة.
وواجه المتهم الثاني اتهامات بجنايتي الاتجار بالبشر والاغتصاب، وجنحة إعداد محل للدعارة، والعنف، والتوصل بغير حق برسم ولادة. بينما وجهت للمتهم الثالث تهم جناية المشاركة في الاتجار بالبشر وجنحة المشاركة في إعداد محل للدعارة.
الخطوات القضائية المتوقعة
يحق للمحكوم عليهم الطعن في الأحكام الصادرة أمام المحكمة العليا، خلال الآجال القانونية المحددة. ومن المتوقع أن تتابع الجهات المعنية تنفيذ حكم سحب الترخيص التجاري للمحل وإغلاقه بشكل دائم، كجزء من الإجراءات الرادعة. كما ستواصل السلطات الأمنية والقضائية في المنطقة تعزيز آليات الرقابة على المؤسسات المشابهة، لمنع تكرار مثل هذه الحوادث التي تمس الأخلاق العامة وسمعة المدينة.
التعليقات (0)
اترك تعليقك