أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يوم الخميس، أن صادرات قطاع الصناعة التقليدية المغربية بلغت 1.232 مليار درهم (ما يعادل 130 مليون دولار أمريكي) خلال عام 2025، محققة بذلك مستوى قياسياً جديداً.
وأوضح بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي يعقده عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذه الأرقام تمثل قفزة ملحوظة مقارنة بعام 2019، الذي سجلت فيه الصادرات 792 مليون درهم (حوالي 84.13 مليون دولار).
وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول المستوردة للمنتجات التقليدية المغربية، حيث استحوذت على ما نسبته 49% من إجمالي الصادرات، تليها فرنسا بنسبة 10.5%.
الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للقطاع
يُعد قطاع الصناعة التقليدية ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، حيث يساهم بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب. كما يمثل 7.6% من إجمالي صادرات البلاد، ويساهم بحوالي 10% من عائدات القطاع السياحي.
ويوفر هذا القطاع فرص عمل لما يقارب 20% من إجمالي السكان النشيطين في المغرب، مع ملاحظة أن النساء يشكلن 54% من مجموع الحرفيين والحرفيات العاملين فيه.
وبالنسبة لخريجي المؤسسات التعليمية، تشير الأرقام الرسمية إلى أن 85% من الخريجين الذين ينخرطون في هذا المجال يحصلون على عمل مستقر، مما يجعله أحد القطاعات الواعدة لاستيعاب الطاقات الشابة.
الدعم المؤسساتي والتحديث
أشار الناطق الحكومي إلى أن تحسين ظروف العمل في القطاع، بما في ذلك توفير التغطية الصحية والانخراط في برامج الحماية الاجتماعية، ساهم في خلق بيئة مستقرة للإنتاج والتصدير.
وجاء هذا الإعلان في أعقاب توقيع المغرب، مؤخراً في الرباط، على ثلاث اتفاقيات شراكة تهدف إلى دعم وتحديث قطاع الصناعة التقليدية. ووقّع هذه الاتفاقيات كل من كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، إلى جانب شركاء مؤسسيين رئيسيين.
وتندرج هذه المبادرة في إطار التنفيذ المستمر للاتفاقية الإطار الموقعة في 13 فبراير 2025، والتي تهدف إلى دعم الغرف الجهوية للصناعة التقليدية والاتحاد الوطني لها، وتعزيز تنمية القطاع وتنسيق جهوده على الصعيد الوطني.
آفاق المستقبل
يتوقع المراقبون أن تستمر وتيرة النمو في صادرات الصناعة التقليدية المغربية خلال الفترة المقبلة، مدعومة بالجهود الرامية إلى التحديث وفتح أسواق جديدة. كما من المتوقع أن تساهم الاتفاقيات الموقعة حديثاً في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات التقليدية المغربية وضمان استدامة نمو القطاع اقتصادياً واجتماعياً.
التعليقات (0)
اترك تعليقك