بي إن بي باريبا يعيد تصنيف أصول بي إم سي آي استعداداً للانسحاب من السوق المغربية

قامت مجموعة بي إن بي باريبا الفرنسية بإعادة تصنيف محاسبية لأصول وخصوم البنك المغربي للتجارة والصناعة (بي إم سي آي)، في خطوة فنية تُعتبر تمهيداً مهماً لعملية انسحابها الكامل من السوق المصرفية المغربية. ويأتي هذا الإجراء في إطار استراتيجية المجموعة لإعادة هيكلة عملياتها الدولية، حيث تُعد المغرب من بين الأسواق التي قررت المجموعة التخلي عن حضورها المباشر فيها.

وتمت عملية إعادة التصنيف وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية، بهدف عكس القيمة الحقيقية لأصول وخصوم البنك في دفاتر المجموعة الأم. وتتيح هذه الخطوة للمجموعة الفرنسية تقييم مركزها المالي في البنك المغربي بدقة أكبر، تمهيداً لأي عملية بيع محتملة أو بحث عن شريك استراتيجي.

ويُذكر أن بي إن بي باريبا تمتلك حصة أغلبية في بنك بي إم سي آي، الذي يُعد أحد الأسماء الراسخة في القطاع المصرفي المغربي. وقد دخلت المجموعة الفرنسية السوق المغربية عبر هذه الاستحواذ منذ سنوات طويلة، لكن تغييرات في الاستراتيجية العالمية دفعتها لمراجعة وجودها في بعض الأسواق.

ولم تصدر المجموعة الفرنسية أي بيان رسمي مفصل حول التوقيت النهائي للانسحاب أو الطريقة التي ستتم بها العملية. إلا أن مصادر مطلعة تشير إلى أن إعادة التصنيف المحاسبي هي مرحلة إلزامية تسبق أي عملية تفاوض جادة مع أطراف محلية أو دولية مهتمة بالاستحواذ على الحصة.

ومن المتوقع أن تجذب العملية اهتمام عدد من المؤسسات المالية المغربية والإقليمية، نظراً للحصة السوقية التي يتمتع بها بنك بي إم سي آي وانتشار شبكة فروعه. كما أن القطاع المصرفي المغربي يشهد حركة ديناميكية من عمليات الدمج والاستحواذ، في إطار سعي البنوك لتعزيز قدراتها التنافسية.

ويواجه بنك بي إم سي آي، شأنه شأن باقي البنوك العاملة في المغرب، تحديات مرتبطة ببيئة أسعار الفائدة والمنافسة الشديدة على جذب الودائع وتقديم القروض. وقد أظهرت نتائج البنك في الفترات الأخيرة تأثراً بهذه العوامل الاقتصادية.

ومن الناحية القانونية والإجرائية، فإن أي عملية بيع للحصة ستحتاج إلى موافقة من قبل بنك المغرب، الجهة الرقابية على القطاع المصرفي. كما أن الضوء الأخضر سيكون مطلوباً أيضاً من وزارة الاقتصاد والمالية، لضمان توافق العملية مع الاستراتيجية الوطنية للقطاع المالي.

ويحرص بنك المغرب عادةً على أن تتم عمليات التغيير في هيكلة ملكية البنوك بطريقة تحافظ على استقرار القطاع المصرفي ككل، وتضمن استمرارية الخدمات المقدمة للعملاء دون انقطاع. كما يهتم بضمان قوة المركز المالي للمستثمر الجديد والتزامه بالمعايير المهنية.

ومن المنتظر أن تبدأ المرحلة التالية من عملية الانسحاب بمفاوضات مباشرة مع أطراف مهتمة، قد تشمل مجموعات مصرفية مغربية كبرى أو صناديق استثمارية أو حتى بنوك من دول الخليج أو أفريقيا تسعى لتوسيع وجودها في السوق المغربية. وستحدد هذه المفاوضات السعر النهائي للصفقة والشروط المرتبطة بها.

وستكون الأشهر القليلة المقبلة حاسمة لتحديد مصير أحد أقدم البنوك الأجنبية العاملة في المغرب، في تطور يعكس تحولات المشهد المصرفي على المستويين المحلي والدولي.