احتياطيات المياه في المغرب تتضاعف خلال عام.. نسبة ملء السدود تبلغ 72.1%

أظهرت المؤشرات الرسمية تحسناً ملحوظاً في مخزون المياه السطحية بالمملكة المغربية، حيث بلغت نسبة الملء الإجمالية للسدود 72.1% حتى تاريخ 21 مارس 2026، وذلك مقارنة بنسبة 36.6% المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي 2025.

وتعكس هذه الأرقام تضاعفاً فعلياً في حجم الاحتياطيات المائية خلال اثني عشر شهراً فقط، في تطور إيجابي ينعكس على ضمان الأمن المائي للبلاد في القطاعات الزراعية والصناعية والشرب.

ويأتي هذا التحسن الكبير نتيجة لكميات الأمطار والتساقطات المطرية الجيدة التي شهدتها معظم مناطق المملكة خلال الموسم الحالي، مما ساهم في تغذية الأحواض المائية وتعزيز مخزون السدود.

وتعد السدود الركيزة الأساسية لسياسة المغرب في تدبير الموارد المائية، حيث تلعب دوراً محورياً في تخزين المياه وتوزيعها وتنظيم استعمالها، خاصة في مواجهة التحديات المناخية والتقلبات الموسمية.

ويغطي هذا المخزون المائي المحسن احتياجات الاستهلاك المحلي من مياه الشرب، بالإضافة إلى دعم القطاع الفلاحي الذي يعتمد بشكل كبير على الري، مما ينعكس إيجاباً على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.

وتعمل السلطات المختصة على مراقبة مؤشرات السدود بشكل مستمر، من خلال وكالات الأحواض المائية، لضمان الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتحديد حصص التزويد للمختلف الجهات.

ويشمل نظام السدود في المغرب عشرات المنشآت الكبرى المنتشرة عبر مختلف الجهات، حيث يتم توجيه المياه المخزنة وفق خطط مدروسة تراعي الأولويات وحجم الطلب في كل منطقة.

ويساهم هذا التحسن في تخفيف الضغط على الموارد الجوفية، التي تعاني من استنزاف في عدد من المناطق بسبب الجفاف المتكرر وزيادة الطلب، مما يسمح بإعادة تغذية الفرشات المائية.

ويوفر المخزون الحالي هامشاً أماناً معقولاً للفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب فصل الصيف الذي يشهد ذروة الاستهلاك، مما يقلل من مخاطر فرض إجراءات تقنين صارمة على المواطنين.

وتعتمد عملية توزيع المياه المخزنة على معايير فنية واجتماعية واقتصادية، مع إعطاء أولوية قصوى لمياه الشرب، تليها حاجات القطاع الفلاحي ثم القطاعات الصناعية والسياحية.

ويبقى الحفاظ على هذا المخزون وتحسينه رهيناً باستمرار الجهود في ترشيد الاستهلاك وتعزيز الثقافة المائية لدى جميع الفئات، بالإضافة إلى تطوير تقنيات الري الحديثة وتجديد الشبكات.

ومن المتوقع أن تستمر الجهود الرسمية في تعزيز البنية التحتية للمياه من خلال بناء سدود جديدة وتأهيل القائمة منها، ضمن استراتيجية شاملة لمواجهة ندرة المياه على المدى الطويل.

وتعمل وزارة التجهيز والماء على تحديث المخطط الوطني للماء بشكل دوري، لمواكبة التغيرات المناخية والنمو الديموغرافي، وضمان التوازن بين العرض والطلب في المستقبل.

ويشكل هذا التحسن الإيجابي في مؤشرات السدود بارقة أمل في سياق التحديات المناخية الإقليمية، حيث يعاني عدد من دول الجوار من شح في الموارد المائية، مما يبرز أهمية السياسات الاستباقية في هذا القطاع.

ومن المرتقب أن تساهم هذه الاحتياطيات المعززة في استقرار الإنتاج الفلاحي للموسم الزراعي الحالي، كما ستدعم جهود المغرب في تحقيق الاكتفاء الذاتي من عدد من المنتجات الأساسية.