محكمة مراكش تصدر أحكاماً بالسجن النافذ في قضية تزوير وبيع شهادات الماستر بجامعة ابن زهر

أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة، أحكاماً قضت بسجن أستاذ جامعي وعدد من المتهمين في قضية تتعلق بتزوير دبلومات وبيع شهادات الماستر بجامعة ابن زهر.

وحكمت المحكمة على الأستاذ أحمد قيلش، الأستاذ بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، بأربع سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 237 ألف درهم.

كما أدانت المحكمة المتهم حسن ز، الذي كان محتجزاً على ذمة القضية، بالسجن أربع سنوات نافذة وغرامة 237,009 دراهم.

وحكمت على المتهمة حسناء ح، التي كانت تتابع في حالة سراح، بسنتين حبساً نافذاً وغرامة 187 ألف درهم.

أما المتهم محمد ز، فحكم عليه بسنة واحدة حبساً نافذاً وغرامة 40 ألف درهم، بينما حكم على حمزة ز بثمانية أشهر حبساً نافذاً وغرامة 10 آلاف درهم.

وقضت المحكمة ببراءة المتهم حفيظ بونو من جميع التهم المنسوبة إليه.

وكانت النيابة العامة المختصة قد تابعت الأستاذ قيلش بتهمتي الارتشاء واستغلال النفوذ المفترض.

كما يتابع متهم آخر بتهمتي المشاركة في الارتشاء والارتشاء نفسه، بينما يواجه أربعة متهمين آخرين تهمتي المشاركة في الارتشاء والمشاركة في استغلال النفوذ المفترض.

يذكر أن محكمة الاستئناف بأكادير كانت قد أدانت قليش في الثالث عشر من أكتوبر الماضي بستة أشهر حبساً نافذاً وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، إضافة إلى تعويض مدني قدره 10 آلاف درهم لفائدة المشتكية.

وجاءت تلك الإدانة بعد متابعته بتهمة القذف والتشهير بسبب الجنس.

وألغت المحكمة في القرار نفسه الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءته في قضية تتعلق بجنحة توزيع معلومات صادرة بشكل خاص وسري دون موافقة أصحابها، وتوزيع ادعاءات ضد أشخاص قصد التشهير بهم.

وكانت المحكمة الابتدائية بأكادير قد قضت في يوليو الماضي ببراءة قليش من تهم التهديد وإهانة موظفين عموميين، مع تغريمه 50 ألف درهم وتعويض المطالبة بالحق المدني بدرهم رمزي.

وكانت مصالح الأمن قد أوقفت الأستاذ بكلية الحقوق بأكادير في مايو الماضي، بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش.

وجاء الاعتقال على خلفية تحقيقات في قضية فساد تتعلق بالتلاعب في تسجيل الطلبة بسلك الماستر ومنح شهادات جامعية مقابل المال أو النفوذ.

وأعادت القضية ملف شبهة تزوير دبلومات لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة نفسها، الذي كان قد وصل سابقاً إلى النيابة العامة بأكادير ومراكش.

وتطالب الهيئات الحقوقية السلطات القضائية بتعميق البحث في ملفات جامعة ابن زهر، وفتح ملف شبهة التزوير الموضوع لدى النيابة العامة المختصة.

وكان ملف التزوير قد أثير من قبل الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب في سبتمبر من عام 2023.

ثم أعادت الهيئة نفسها مراسلة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدينة أكادير للاستفسار حول مآل الملف في الثامن والعشرين من فبراير 2024.

تجدر الإشارة إلى أن الأستاذ الجامعي المتهم جرى متابعته من قبل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش في حالة اعتقال، وتم إيداعه السجن المحلي الوداية.

فيما تقررت متابعة كل من زوجته المحامية بهيئة أكادير، ورئيس كتابة الضبط بابتدائية آسفي، وابنه المحامي المتمرن، وعدد من المحامين، في حالة سراح.

وتم سحب جوازات سفر المتهمين المتابعين في حالة سراح وإغلاق الحدود في وجوههم.

ومن المتوقع أن تستأنف الأحكام الصادرة اليوم أمام المحكمة العليا، وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.

كما يتوقع أن تتابع النيابة العامة المختصة تحقيقاتها في الجوانب الأخرى المتعلقة بالقضية، والتي قد تشمل متهمين إضافيين أو تهم جديدة.

ويترقب المراقبون الإجراءات التي ستتخذها جامعة ابن زهر تجاه الشهادات المزورة التي تم منحها، وآلية مراجعتها وإبطالها.