مثل عبد الإله بعزيز، رئيس المجلس الإقليمي لتازة والمنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، يوم الجمعة، أمام غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، وذلك في إطار متابعته قضائياً في حالة اعتقال.
وتركزت المتابعة القضائية في قضية تتعلق بشبهات التزوير والغش الضريبي، حيث أحالت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس 12 متهماً إلى المحاكمة، يتقدمهم رئيس المجلس الإقليمي.
وأرجأت الغرفة، التي يرأسها القاضي عبد المجيد الوزاني، جلسة المحاكمة إلى يوم 17 أبريل الجاري، بناء على طلب من دفاع المتهمين.
وهدف التأجيل إلى منح هيئة الدفاع مهلة كافية للإعداد للجلسة والاطلاع على كامل وثائق الملف القضائي.
وقد تقدم محامو الدفاع خلال الجلسة بطلبات للإفراج المؤقت عن جميع المتهمين، مستندين في ذلك إلى توفر ضمانات الحضور واستعداد موكليهم لتقديم كفالة مالية.
وعارضت النيابة العامة طلبات الإفراج المؤقت، تاركة الأمر للبت فيه من قبل المحكمة المختصة.
وجاءت إحالة الملف إلى القضاء بعد ورود شكايات من 12 شخصاً تقدموا بصفة ضحايا، وكذلك بعد الاستماع إلى أقوال ثمانية أشخاص في صفة مصرحين.
ووفقاً للمستندات القضائية، فقد وجهت النيابة العامة لرئيس المجلس الإقليمي لتازة تهم تتعلق بالنصب، والتزوير في محرر عرفي، والتزوير في محرر تجاري.
كما شملت التهم الموجهة إليه صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة عن علم، والغش الضريبي عن طريق تقديم فواتير صورية.
أما المتهم الثاني، والمشار إليه في الملف بالحروف “ب.ر”، فقد سجلت في حقه تهم النصب، واستعمال محررات تجارية مزورة، واستعمال شواهد مزيفة وغير صحيحة، والغش الضريبي عبر فواتير صورية.
وتمت متابعة المتهم الثالث “ب.ج” بتهمتي النصب والتزوير في محرر عرفي.
بينما وجهت للمتهم الرابع “أ.ح” تهم النصب، والتزوير في محرر عرفي، والمشاركة في التزوير في محرر تجاري، وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة، والغش الضريبي.
ويتابع المتهم “ح.أ” بتهم النصب، وتزوير محررات تجارية، وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة عن علم، والغش الضريبي عن طريق الفواتير الصورية.
أما المتهم “ح.ل”، فقد توبع من قبل النيابة العامة بتهم التزوير في محرر عرفي، وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة عن علم، والمشاركة في النصب، والمشاركة في التزوير في محررات تجارية، والمشاركة في الغش الضريبي.
وتمت متابعة المتهمين “أ.م” و”أ.ع” معاً بتهم متطابقة تشمل النصب، والتزوير في محررات تجارية، وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة، والغش الضريبي عبر فواتير صورية.
في حين سطرت في حق المتهمين “م.ب” و”أ.ع” و”ب.ج” تهم النصب، والتزوير في محرر عرفي، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة عن علم.
ويواجه المتهم “أ.هـ” تهم النصب، وصنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة عن علم، والتزوير في محرر عرفي.
وتنتظر المحكمة الابتدائية بفاس الآن تاريخ السابع عشر من أبريل لإجراء الجلسة المقبلة للنظر في هذه القضية.
ومن المتوقع أن تنظر الغرفة في طلبات الإفراج المؤقت المقدمة من دفاع المتهمين، وتستمع إلى مرافعات النيابة العامة وهيئة الدفاع.
كما ستبدأ المحكمة في فحص الأدلة والوثائق المقدمة من الطرفين، تمهيداً لإصدار حكمها القضائي في القضية.
التعليقات (0)
اترك تعليقك