حدد برنامج ‘فرصة’، المخصص لدعم حاملي المشاريع في المغرب، يوم الثلاثين من أبريل الجاري موعداً نهائياً لتوقيع ملاحق تأجيل سداد القروض من قبل المستفيدين الذين تقدموا بطلبات وتمت الموافقة عليها. ويأتي هذا الإجراء في إطار التسهيلات التي يقدمها البرنامج للتخفيف من الضغوط المالية على رواد الأعمال.
وبحسب البيانات المتاحة، فإن إجمالي عدد حاملي المشاريع المسجلين في البرنامج يقارب 21 ألف مستفيد. من بين هذا العدد، تقدم ما يقرب من 4600 مستفيد بطلبات رسمية لتأجيل مواعيد استحقاق سداد القروض، وقد حصلت جميع هذه الطلبات على الموافقة من قبل إدارة البرنامج.
وحتى تاريخ نشر هذا الخبر، تمكن حوالي 1400 مستفيد فقط من إتمام الإجراءات المطلوبة وتوقيع الملاحق الرسمية مع البرنامج. وهذا يعني أن عددا كبيرا من المستفيدين الذين حصلوا على الموافقة لم يوقعوا الوثائق اللازمة بعد.
ويؤكد القائمون على برنامج ‘فرصة’ أن عملية التوقيع على الملحق تعد خطوة إلزامية لتفعيل قرار التأجيل. ولا يمكن الاعتراف بأي تأجيل أو منح مهلة جديدة للسداد دون إتمام هذه الخطوة الكتابية الرسمية.
ويهدف التأجيل إلى منح حاملي المشاريع هواءً تنفسياً إضافياً ومرونة في إدارة التدفقات النقدية لمشاريعهم. وهو جزء من حزمة تدابير دعم القطاع الذي تتبناه الجهات المعنية.
ويناشد مسؤولو البرنامج جميع المستفيدين المؤهلين، والذين تلقوا إشعارات بالموافقة، بالإسراع في إتمام إجراءات التوقيع قبل انقضاء المهلة المحددة في الثلاثين من أبريل. وتعد هذه الخطوة حاسمة لضمان استمرار الاستفادة من شروط البرنامج دون انقطاع.
ويمكن للمستفيدين إتمام عملية التوقيع عبر القنوات الرسمية المحددة من قبل البرنامج، والتي تشمل على الأرجح المنصات الإلكترونية أو المكاتب المخصصة لذلك، وفقاً للآلية التي تم إبلاغهم بها.
ويذكر أن برنامج ‘فرصة’ يعد أحد أبرز أدوات الدعم المالي الموجه للشركات الناشئة وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة المغربية. ويسعى إلى تمكين هذه الفئة من خلال توفير التمويل والتسهيلات اللازمة لنمو أعمالهم.
ومن المتوقع أن يصدر البرنامج بياناً توضيحياً أو تنبيهاً نهائياً للمستفيدين الذين لم يوقعوا ملاحق التأجيل، لتذكيرهم بالموعد النهائي والإجراءات المترتبة على عدم الإتمام. كما قد يتم الإعلان عن أرقام نهائية بعد انقضاء المهلة لبيان نسبة المستفيدين الذين استكملوا الإجراء.
وستحدد الفترة التالية مباشرة بعد تاريخ 30 أبريل الإطار الزمني الجديد لسداد الأقساط للموقعين، بينما ستعود الالتزامات المالية للذين لم يوقعوا إلى سيرتها الأولى وفق الجدول الزمني الأصلي للقرض.
التعليقات (0)
اترك تعليقك