المغرب يفتح تحقيقاً تجارياً بعد ارتفاع واردات الأرز بنسبة 116%

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة في المملكة المغربية، اليوم، فتح تحقيق وقائي بشأن واردات الأرز، وذلك استجابةً للارتفاع الحاد والمفاجئ في كميات الأرز المستورد، والذي قفز بنسبة 116% خلال الفترة الأخيرة. يأتي هذا الإجراء في إطار آليات الدفاع التجاري المتاحة للدولة لحماية السوق المحلي والمنتجين الوطنيين من الآثار المحتملة لهذه الزيادة غير الاعتيادية.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن القرار يستند إلى أحكام القانون رقم 12-06 المتعلق بالتدابير الوقائية في مجال المبادلات التجارية، والذي يسمح للسلطات المختصة باتخاذ إجراءات مؤقتة في حال إثبات وجود ضرر جسيم أو خطر بحدوثه للصناعة المحلية بسبب الزيادة الكمية في الواردات. ويشمل التحقيق فحص البيانات والإحصائيات التجارية الدقيقة لتحديد مدى تأثير هذه الزيادة على قطاع الحبوب الوطني.

وسيركز التحقيق، الذي ستنفذه الإدارة المكلفة بالتجارة الخارجية بالتعاون مع الجهات المعنية، على تحليل أسباب وحجم الزيادة في واردات الأرز، والتي تشمل عادةً أصنافاً مثل الأرز الأبيض والأرز البسمتي. كما سيتناول تقييم الآثار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة على المنتجين المحليين والعاملين في سلسلة القيمة المرتبطة بهذا المحصول الاستراتيجي.

ويعتبر الأرز من السلع الأساسية ذات الاستهلاك الواسع في المغرب، وتخضع تجارته لمراقبة وترخيص مسبق من جانب مكتب الصرف. ومع ذلك، فإن الارتفاع الكبير في الكميات المستوردة خلال فترة زمنية قصيرة أثار تساؤلات حول امتثالها للشروط التجارية المعتادة واحتمال وجود ممارسات غير تنافسية.

ويأتي هذا الإجراء الوقائي في سياق حرص الحكومة المغربية على ضمان استقرار السوق الداخلي للسلع الأساسية، وحماية المصالح الاقتصادية الوطنية في إطار القوانين والتشريعات الدولية المنضوية تحت منظمة التجارة العالمية. وتتمتع المملكة بخبرة سابقة في تطبيق إجراءات دفاع تجاري مماثلة على منتجات مختلفة عند الضرورة.

وستتضمن مراحل التحقيق جمع المعلومات والبيانات من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المستوردين والمنتجين المحليين والجمعيات المهنية. كما ستُدرس علاقة هذه الزيادة بأسعار السلعة في السوق المحلي، وإمكانية تأثيرها على خطط التخزين الاستراتيجي للحبوب التي تعتمد عليها الدولة.

ومن المتوقع أن تستغرق الإجراءات التحقيقية الفترة الزمنية المحددة قانونياً، والتي يمكن أن تمتد لعدة أشهر. وخلال هذه المدة، يحق للوزارة طلب معلومات إضافية أو إجراء مقابلات مع المعنيين لتوضيح الصورة الكاملة حول ديناميكية الاستيراد.

ويحق للجهات المستوردة أو المصدرة الأجنبية المعنية، وفقاً للقانون، المشاركة في إجراءات التحقيق وتقديم وجهات نظرها والبيانات التي تراها ضرورية. كما يجب أن تتوفر جميع الضمانات القانونية لتحقيق نزيه وشفاف يحترم المواثيق الدولية.

وتؤكد الوزارة أن الهدف الأساسي من التحقيق ليس تقييد التجارة، بل ضمان أن تتم المبادلات التجارية في إطار من المنافسة العادلة والشفافة، دون إلحاق ضرر بالقطاع الاقتصادي الوطني. ويعد هذا جزءاً من السياسة التجارية المتوازنة التي تتبعها المملكة.

وبناءً على نتائج التحقيق، الذي سينتهي بإصدار تقرير مفصل، ستقرر الوزارة ما إذا كانت هناك حاجة لفرض تدابير وقائية مؤقتة. وقد تشمل هذه التدابير، في حال ثبوت الضرر، فرض رسوم إضافية مؤقتة أو تحديد حصص كمية للواردات لفترة محددة، وذلك بهدف إعطاء الصناعة المحلية وقتاً للتكيف مع الظروف الجديدة.

وستعلن النتائج النهائية والقرارات المتخذة بشأنها علناً، وفقاً للمعايير المتبعة. وستواصل الوزارة مراقبة مؤشرات الاستيراد للسلع الأساسية الأخرى بشكل دائم، لاتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب للحفاظ على استقرار السوق.