نقابة النقل البري تشير إلى قيود الدعم الحكومي للوقود

أعربت النقابة الموحدة للنقل البري عن انتقادات جديدة بشأن فعالية آلية الدعم الحكومي المقدمة لقطاع النقل البري للمحترفين. وجاءت هذه الانتقادات في بيان رسمي نشرته النقابة يوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الإجراءات الحالية لا تكفي لمواجهة الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات.

وأوضح البيان أن التحديات التي يواجهها القطاع، خاصة فيما يتعلق بتكاليف التشغيل الأساسية، تتفاقم دون وجود حلول هيكلية طويلة الأمد. وأكد أن الدعم الحالي، رغم أهميته، يبقى محدود التأثير في ظل التقلبات الكبيرة في أسواق الطاقة العالمية.

ولم تذكر النقابة في بيانها أرقاماً محددة حول حجم الدعم أو الفجوة التمويلية، لكنها شددت على أن استمرار الوضع على ما هو عليه يهدد استقرار القطاع وقدرته على تقديم خدماته الأساسية. ويعتبر قطاع النقل البري عموداً فقرياً للاقتصاد في العديد من الدول العربية، حيث ينقل السلع والبضائع بين المدن والدول.

وجاءت هذه التصريحات في وقت تشهد فيه أسعار الوقود تقلبات ملحوظة في الأسواق الدولية، تنعكس بدورها على التكاليف المحلية في العديد من البلدان. وتتبع حكومات عديدة آليات مختلفة لدعم قطاعات النقل، تتراوح بين الدعم المباشر وتثبيت الأسعار جزئياً.

وكانت النقابة قد ناقشت هذه القضية سابقاً مع الجهات الحكومية المعنية، مطالبة بإعادة تقييم آلية الدعم الحالية. ويطالب العاملون في القطاع بتبني سياسات أكثر استدامة تحمي مهنتهم من الصدمات الاقتصادية المتكررة.

ومن المتوقع أن تثير هذه الانتقادات نقاشاً أوسع حول سياسات دعم الطاقة في المنطقة، خاصة في ظل الجهود العالمية للتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة. وتواجه الحكومات معادلة صعبة بين دعم القطاعات الحيوية والحفاظ على استقرار المالية العامة.

ويذكر أن تحديات قطاع النقل البري لا تقتصر على تكاليف الوقود، بل تشمل أيضاً ارتفاع أسعار قطع الغيار وتكاليف الصيانة، إضافة إلى المنافسة الشديدة في السوق. مما يجعل أي ارتفاع في أسعار المحروقات عاملاً مضاعفاً للضغوط على الشركات والسائقين.

ومن الناحية القانونية، تحدد التشريعات في معظم الدول العربية شروط منح الدعم للقطاعات الاقتصادية، بما فيها شروط الأهلية والمبالغ القصوى. وتخضع هذه الآليات عادةً للمراجعة الدورية من قبل الجهات الرقابية المختصة.

وعلى الصعيد الإقليمي، تتباين سياسات دعم الوقود بين الدول العربية، فبعضها يقدم دعماً كاملاً، بينما يعتمد آخرون على نظام جزئي أو يربطون الأسعار بالسوق الدولية مع تدخلات محدودة. وهذا الاختلاف ينعكس على تنافسية النقل البري بين الدول.

وتشير التقديرات الاقتصادية إلى أن قطاع النقل يستحوذ على نسبة كبيرة من استهلاك الوقود في الدول العربية، مما يجعله حساساً لأي تغيير في الأسعار. كما أن تأثيره المباشر على أسعار السلع الاستهلاكية يضفي أهمية اجتماعية على سياسات دعمه.

ومن المنتظر أن تتابع النقابة الموحدة للنقل البري هذا الملف مع الجهات الحكومية خلال الأسابيع القادمة، حيث من المقرر عقد جلسات تشاور جديدة. كما قد تقدم مقترحات تقنية محددة لتعديل آليات الدعم الحالية بما يضمن استقرار القطاع.

وستعتمد الخطوات القادمة على نتائج الحوار بين ممثلي القطاع والمسؤولين الحكوميين، بالإضافة إلى تطورات أسعار النفط في الأسواق العالمية. ومن المتوقع أن تصدر تقارير مفصلة تقيم أثر الدعم الحالي وتقترح بدائل ممكنة.