مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون الخبراء القضائيين

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية مساء يوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين. جاءت المصادقة بعد حصول المشروع على 80 صوتاً مؤيداً مقابل 34 صوتاً معارضاً، دون أي امتناع عن التصويت.

وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال عرض المشروع، أن هذا النص يأتي في إطار مواصلة تنفيذ إصلاحات المنظومة القضائية، لا سيما فيما يتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية. وأوضح أن المشروع يركز على مراجعة القانون المنظم للمهام المنوطة بالخبراء.

استعرض الوزير أبرز المستجدات التي يتضمنها المشروع، والتي تهم شروط التسجيل في اللوحة الوطنية للخبراء ومراجعة مدة الأقدمية المطلوبة لذلك، مع التركيز على تأهيل الأشخاص المعنويين. كما أشار إلى إلزامية خضوع الخبير القضائي المسجل لأول مرة في اللوحة لتكوين ابتدائي، مؤكداً على أهمية التكوين المستمر لتعزيز وتحديث معارف الخبراء القانونية والمهنية.

وتطرق وهبي إلى مستجدات أخرى تتعلق بأخذ مصاريف الخبرة والجهد المبذول في تحديد الأتعاب بعين الاعتبار، بالإضافة إلى ضمان الحماية القانونية للخبراء، مع الإقرار بمسؤوليتهم المدنية عن أخطائهم المهنية وأخطاء مساعديهم.

من جانبهم، اعتبرت مجموعات الأغلبية أن هذا النص التشريعي يشكل محطة مهمة في تنفيذ مشروع إصلاح المنظومة القضائية في المغرب، مؤكدة أنه يستجيب لحاجة موضوعية وملحة لتحديث الإطار القانوني للمهنة، في ظل تطور مجال وطبيعة المنازعات المعروضة على المحاكم.

ورحبت هذه المجموعات بالتحديدات التي أتى بها المشروع، خاصة فيما يتعلق بتحديد شروط دقيقة للولوج والتسجيل في لوحة الخبراء، ومأسسة التكوين، وإقرار نظام تأديبي ورقابي يضمن محاسبة المخالفين، معثنة بالدينامية التشريعية واستجابة الحكومة للتعديلات المقترحة.

في المقابل، رأت مجموعات المعارضة أن إصلاح هذا النظام يتطلب رؤية شاملة تتجاوز المقاربة التنظيمية المجردة لمعالجة الاختلالات المسجلة. ولاحظت أن الخبير القضائي أصبح شريكاً أساسياً في صنع القرار القضائي نظراً لتعقيد القضايا، مما يستدعي إطاراً قانونياً يمكن من تحسين جودة الأحكام وتعزيز ثقة المتقاضين.

ودعت هذه المجموعات إلى تحديد آجال قانونية ملزمة لإنجاز عمليات الخبرة، لتجنب بطء الإجراءات المرتبطة بها. كما شددت على أن إنشاء هيئة وطنية وهيئات جهوية تجمع الخبراء القضائيين يشكل مطلباً عاجلاً وأساسياً لمأسسة المهنة وتوحيد معاييرها.

ومن المتوقع أن يُحال مشروع القانون، بعد مصادقة مجلس النواب عليه، إلى مجلس المستشارين للموافقة عليه، ليصبح نافذاً بعد إصداره بالجريدة الرسمية وإعداد النصوص التنظيمية التطبيقية اللازمة.