لقي خمسة وعشرون شخصاً مصرعهم، وأصيب ثلاثة آلاف ومئتان واثنان وتسعون آخرون بجروح، في ألفين وثلاثمائة وتسعة وتسعين حادثة سير وقعت داخل المناطق الحضرية بالمملكة المغربية خلال الفترة الممتدة من الثالث عشر إلى التاسع عشر من شهر أبريل الجاري.
وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ رسمي، بأن الحصيلة شملت مئة وسبعة وأربعين مصاباً بجروح بليغة من بين الإصابات الإجمالية المسجلة.
وأرجعت المديرية، في تحليلها للأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث المرورية، العوامل البشرية كسبب رئيسي، حيث جاءت الأسباب مرتبة حسب خطورتها وتكرارها على النحو التالي: عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان بين المركبات.
كما تضمنت قائمة الأسباب أيضاً عدم التحكم في المركبة، وتغيير الاتجاه دون استخدام الإشارة الضوئية، وتغيير الاتجاه في أماكن غير مسموح بها، وعدم احترام إشارة الوقوف المفروضة بعلامة “قف”، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق.
وأضافت المديرية أن الأسباب شملت أيضاً عدم احترام الوقوف المفروض عند إشارة الضوء الأحمر، والسياقة تحت تأثير حالة سكر، والتجاوز بطريقة غير سليمة تشكل خطراً على مستعملي الطريق.
وبالتوازي مع هذه الإحصائيات المأساوية، كشف المصدر الأمني ذاته عن تفاصيل عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان خلال الفترة نفسها، حيث تمكنت مصالح الأمن من تسجيل أربعة وخمسين ألفاً وأربعمئة وأربعين مخالفة مرورية.
وأوضح البلاغ أن هذه العمليات أسفرت عن إنجاز ثمانية آلاف وثلاثمئة وسبعة عشر محضراً تم إحالتها جميعاً إلى النيابة العامة للمتابعة القضائية، كما تم استخلاص ستة وأربعين ألفاً ومئة وثلاثة وعشرين غرامة صلحية.
وبلغ المبلغ المالي المتحصل من هذه الغرامات عشرة ملايين ومئتين وثلاثين ألفاً وخمسة وسبعين درهماً مغربياً، وفقاً للأرقام الرسمية المعلنة.
وعلى صعيد الإجراءات التوقيفية، وضعت مصالح الأمن خمسة آلاف وسبعمئة وأربعة وسبعين مركبة في الحجز البلدي، كما سحبت ثمانية آلاف وثلاثمئة وسبع عشرة وثيقة من وثائق السير، فيما خضعت سبعمئة وسبع وعشرون مركبة أخرى لإجراء التوقيف الإداري.
وتسلط هذه الأرقام الضوء على حجم التحدي الذي تواجهه السلطات المغربية في مجال السلامة الطرقية، خاصة داخل النسيج الحضري المكتظ، حيث تتفاعل عوامل عدة تزيد من خطورة الحوادث.
ويأتي نشر هذه الإحصائيات الدورية في إطار سياسة الشفافية التي تتبعها المديرية العامة للأمن الوطني، والتي تهدف إلى التوعية بخطورة الظاهرة وضرورة الالتزام بقانون السير.
ومن المتوقع أن تستمر حملات التوعية والمراقبة المكثفة التي تشنها المصالح الأمنية في الأسابيع المقبلة، مع اقتراب موسم الاصطياف الذي يشهد عادة حركة مرورية كثيفة.
كما تتجه وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بالتعاون مع القطاعات المعنية، إلى تعزيز برامج التربية الطرقية في المناهج التعليمية، ومراجعة بعض النقاط في قانون السير لمواكبة المستجدات.
ومن المرتقب أن تعلن اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير عن خطة عمل جديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة، تركز على معالجة الأسباب الجذرية للحوادث في الوسط الحضري، استناداً إلى تحليل البيانات والإحصائيات الدقيقة مثل تلك التي تم الكشف عنها.
التعليقات (0)
اترك تعليقك