مجلس جطو يرصد اختلالات مالية لمراكز تصفية الدم بالمغرب

أكدت مصادر مطلعة أن وزارة الصحة فتحت تحقيقا في التقرير/الفضيحة الذي كشفه المجلس الأعلى للحسابات والذي يؤكد وجود اختلالات في تدبير قطاع تصفية الدم لفائدة مرضى القصور الكلوي ، حيث أشار تقرير جطو إلى استغلال بعض المراكز الخاصة للاتفاقية التي تجمعها مع وزارة الصحة من أجل إصدار فواتير وهمية للمرضى الذي يتابعون العلاج.
وأشار التقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2016-2017، إلى اختلال في إبرام وتنفيذ الصفقات الخاصة بتصفية الدم لفائدة مرضى القصور الكلوي المزمن الحاد، والتي تبرمها مندوبيات وزارة الصحة تفعيلا لاتفاقية تجمع بين هذه الوزارة والجمعية المغربية لأطباء الكلي، الموقعة في  12 فبراير 2009.
ويهم هذا الاختلال في عدم إعمال منافسة حقيقية على مستوى تفويت الصفقات، حيث أن بعض مندوبيات وزارة الصحة، تتعاقد كل سنة عن طريق طلبات عروض مفتوحة، مع متنافس وحيد يشارك في الطلبات، يتمثل في «تجمع بالتضامن» مكون من عدة مراكز لتصفية الدم.
وذكر التقرير أن الاعتمادات المالية التي ترصدها وزارة الصحة لقطاع تصفية الدم، انتقلت ما بين 2009 و2016 من حوالي 60 مليون درهم إلى ما يقارب 250 مليون درهم سنويا.
ومن جملة الاختلالات التي وقف عليها قضاة جطو، أن الحائز على الصفقة لا يقوم بمراقبة القوائم الشهرية الخاصة بالمرضى المستفيدين من تصفية الدم، كما لا يتم إخبار مندوبية الصحة عن كل حالة غياب للمرضى، حيث يستمر في فوترة الحصص غير المنجزة رغم عدم خضوع المريض لحصة تصفية الدم.