انها صورة للقطعة الارضية التي يتوجب على السيد عامل اقليم العرائش بمقتضى دستور البلاد كمستأمن وكذا كافة الاجهزة الأمنية و الاستعلامية المسؤولة فتح تحقيق جدي بمسؤولية الدولة و الوظيفة الاجبارية في تواجدها ، بخصوص حول هذه المساحة الارضية التي توجد بالمغرب الجديد التابعة للأملاك المخزنية ، و التي يحتلها أحد المشهورين بالترامي على أملاك الغير المدعو (س) بحيث تم التعبير في كثير من المحطات بضيق المجتمع و بعض الاطراف الوطنية الحقيقة بمسلكه مع معية اللوبي الحاضن له.
و التي تعرف تواطأت بين طرف الادارة المتدخلة التي تعمل المستحيل لتمكين عصابة بالمجلس البلدي من استيلاء على هذه البقعة بزعامة احد مسؤولي المنهيشين العقارين و الذي هو عضو غير رسمي بمجلس الجماعة ، الذي يقود صحبة رهط كبير معه محاولات اعادة تأثيث الجماعة بأشخاص ذبلت اوراقهم و اشياء اخرى و شهدت المدينة على نتائتهم .
إن صاحب هذا الملف لا يعرف أسراره إلاّ ” آيت سي مبارك “و كذالك السلطات القضائية بطنجة في قضية ” الشيك المزور ” الشهير ، فبعدما تأكد بأن الادارة تشتغل بدينامكية و عطاء في ظلّ غياب المجلس ، يتزعم الآن البغاء السياسي و أصبح ناسكا يُخطط هو و ولي نعمته ل “تشتيت الأنظار ” و خلق مشاكل هامشية حتى لا ينتبه الرأي العام و المعارضة الى ” الجائزة الكبرى ” التي يشتغل عليها هو وزبانيته و البالغة مساحتها قُرابة 3 هكتارات من اجل حيازتها و تقسيمها في اطار ” التوزيع العادل للفساد “.
إنّ اعادة تدوير الفساد من خلال قطف أو التحريض على كل رافض للتوجهات السلطات العليا بالدولة ، يؤكد بالملموس وقاحة بعض (النخب ) السياسية التى لم تمر بأي مدرسة تمثل الحركة الوطنية الحقيقة أو الحزبية المغربية بل جاءت من الاسمنت و لن تعطي إلاّ الاسمنت .
فهنيئا لنا بزعيم المنهيشين العقارين و مرحبا بالفوضى و اعادة تدوير الفساد و ” البايات ” ، هذا الجنون بعينه ، وَ اسْيادنا كل وَاحْدْ يْدِير شُغْلُو …المعارضة ، المجتمع المدني …أجهزة الدولة …وْ ماتْلاهوشي فالخاوي …و َحْمِوْ بْلاَدكم ..