تفاصيل مرسوم تعويضات المسؤولين الجامعيين
صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه الأخير، على مشروع مرسوم يهدف إلى تحديد مقدار وكيفيات صرف تعويضات المسؤولين الجامعيين، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي. ويأتي هذا القرار ليعزز حكامة مؤسسات التعليم العالي ويدعم فعالية تدبيرها الإداري والبيداغوجي والعلمي.
أهداف المرسوم الجديد
يسعى المرسوم إلى تثمين المهام التدبيرية والإدارية التي يضطلع بها نواب رؤساء الجامعات ورؤساء المؤسسات الجامعية ونوابهم والكتّاب العامين، وتحفيزهم على التفاني في تحسين أداء المؤسسات الجامعية. كما يهدف إلى تعزيز جاذبية مناصب المسؤولية الجامعية واستقطاب الكفاءات القادرة على قيادة المؤسسات في ظل التحديات المرتبطة بالحكامة وتطوير العرض الجامعي.
الفئات المستفيدة من التعويضات
يشمل المرسوم الفئات التالية:
- نواب رؤساء الجامعات
- رؤساء المؤسسات الجامعية ونوابهم
- الكتّاب العامين للمؤسسات الجامعية
ويأتي هذا الإجراء في سياق تحسين ظروف ممارسة المسؤوليات الجامعية وتعزيز الاستقرار الوظيفي والتحفيز المهني، مما يساهم في الرفع من مردودية المؤسسات وتحسين جودة تدبيرها.
آلية الصرف والإطار القانوني
أحالت المادة الأولى من مشروع المرسوم على قرار مشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة المالية، يحدد مقدار وكيفيات صرف التعويضات. ويرتقب نشر المرسوم في الجريدة الرسمية قريبًا. لمزيد من المعلومات حول نظام التعليم العالي في المغرب، يمكنكم الاطلاع على التعليم العالي في المغرب.
تابعوا آخر أخبار المغرب على الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.
التعليقات (0)
اترك تعليقك