السكن الجامعي في مشروع قانون المالية 2027: 11 ألف سرير إضافي وحلول مبتكرة للطلبة

السكن الجامعي في مشروع قانون المالية 2027: نقلة نوعية لطلبة المغرب

يشكل السكن الجامعي في مشروع قانون المالية 2027 محوراً استراتيجياً لمعالجة أزمة الإيواء الطلابي التي تؤرق آلاف الأسر المغربية. فقد كشفت الحكومة، خلال تقديم مشروع القانون في 23 أكتوبر 2026، عن خطة طموحة تهدف إلى تقليص العجز الحالي الذي يقدر بنحو 400 ألف سرير، مقابل طاقة استيعابية لا تتجاوز 130 ألف سرير، منها 60 ألفاً فقط في القطاع العام. وتأتي هذه المبادرة ضمن رؤية شاملة تجمع بين المبادرات العمومية والشراكة مع القطاع الخاص، بهدف توفير بيئة تعليمية مستقرة للطلبة.

تفاصيل البرنامج الحكومي: 11 ألف سرير إضافي ومدن جامعية جديدة

وفقاً لمعطيات مشروع قانون المالية 2027، تعتزم الحكومة إطلاق برنامج وطني لإنجاز السكن الجامعي عبر شراكات مع القطاع الخاص، بعد إعلان طلب إبداء الاهتمام. ويهدف هذا البرنامج إلى توفير 11 ألف سرير إضافي موزعة على عدة مدن. كما يتضمن البرنامج استكمال مشاريع جامعية كبرى في العام ذاته، من بينها:

• مدينة فاس الجامعية: 1200 سرير.
• مدينة المحمدية: 1354 سريراً.
• مدينة أكادير تيليلا: 1440 سريراً.
• مدينة الحسيمة: 1432 سريراً.

وفي أفق 2028، يُنتظر إنجاز مدن جامعية جديدة في بني ملال، وآسفي، وتارودانت، بسعة 1500 سرير لكل منها. هذه المشاريع ستخفف الضغط على الأحياء الجامعية التقليدية، وتوفر إقامات حديثة مجهزة بالخدمات الأساسية.

نحو عرض سكني متنوع: الطلبة والعاملون على حد سواء

لم يقتصر مشروع القانون على السكن الطلابي، بل امتد ليشمل عرضاً وطنياً للإيجار بأسعار معقولة يستهدف الشباب في بداية حياتهم المهنية والأسر حديثة التكوين، إضافة إلى العاملين الذين يضطرون لتغيير مدنهم بسبب العمل. وتعتمد الحكومة في ذلك على تعبئة العقار العمومي لفائدة مستثمرين ملتزمين بسقوف إيجارية محددة، مع إبقاء الوحدات السكنية معروضة للكراء لمدة زمنية معينة. ومن المرتقب أن تعلن الحكومة لاحقاً عن تفاصيل الإيجارات وعدد الوحدات وجدولها الزمني.

دعم مباشر لاقتناء السكن: حصيلة إيجابية وآفاق 2028

في سياق متصل، تستعد الحكومة لتمديد برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن إلى ما بعد 2028، بعد تقييم مستقل أظهر نتائج مشجعة. فقد سجل البرنامج حتى نهاية سبتمبر 2026 أكثر من 314 ألف طلب، وصرف 128 ألف مساعدة. ويهدف التمديد إلى تجاوز 300 ألف مستفيد تراكمي، مما يعزز فرص الأسر في تملك سكن لائق. للمزيد حول السياسات السكنية في المغرب، يمكن الرجوع إلى مقالة الإسكان في المغرب على ويكيبيديا.

العالم القروي: 100 ألف وحدة سكنية في خمس سنوات

خصص مشروع القانون حيزاً مهماً لتحسين السكن في المناطق القروية، عبر برنامج لإعادة تأهيل أو بناء 100 ألف منزل على مدى خمس سنوات، مع التركيز على المراكز القروية الصاعدة والمناطق المعرضة للمخاطر أو التي تعاني نقص التجهيزات. وسيرافق هذا البرنامج قانون خاص بالتعمير القروي لتبسيط مساطر البناء، مع تقديم دعم تقني ونماذج معمارية تراعي الخصوصيات المحلية ومعايير السلامة.

بهذه الإجراءات، يبدو أن السكن الجامعي في مشروع قانون المالية 2027 ليس مجرد بند في ميزانية، بل ركيزة لسياسة سكنية متكاملة تضع الشباب والطلبة في صلب اهتمامها. وللمزيد من الأخبار والتحليلات الاقتصادية، تابعوا الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.