فرنسا: اتهام الملياردير فانسان بولوري رسمياً بالفساد والرشوة في أفريقيا

وجهت لرجل الأعمال الفرنسي فانسان بولوريه مساء أمس الأربعاء بباريس تهمة رشوة عميل أجنبي والتواطىء لخيانة مؤتمن وتزوير، في تحقيق حول حصول مجموعته على امتيازات موانىء في غينيا، وفي توغو، حسب مصدر قضائي.
وغادر الملياردير الذي احتجز منذ يومين مكتب التحقيق دون وضعه تحت المراقبة القضائية، ويشتبه في أنه حصل على امتيازات في مينائي كوناكري بغينيا، ولومي بتوغو، مقابل خدمات لقادة محليين عبر فرعه هافاس.
ووجهت الاتهامات ذاتها إلى المدير العام لمجموعة بولوري جيل أليكس، حسب المصدر نفسه.
وقال متحدث باسمه في بيان إن “فانسان بولوري البريء حتى إدانته قضائياً، يمكنه الآن أن يطلع على ملفه بشكل رسمي،  وأن يرد على هذه الاتهامات التي لا أساس لها”، وكان بولوري الذي تخلى أخيراً عن إدارة فيفندي، عملاق الإعلام الفرنسي لنجله يانيك، وضع قيد الحبس الاحتياطي أول أمس الثلاثاء، في مقرات شرطة مكافحة الفساد بنانتير قرب باريس.
وتستجوب الشرطة المسؤول عن القطب الدولي للشركة التابعة لمجموعة هافاس جان فيليب دورنت، ووجهت إليه أمس تهم خيانة مؤتمن وتزوير، حسب محاميه هيرفي تميمي، وفي المقابل أُفرج عن المسؤول الرابع الموقوف أيضاً المقاول فرنسيس بيريز، دون توجيه اتهام، حسب محاميه جان روبير فونغ.
ويحاول قضاة التحقيق معرفة ما إذا كانت مجموعة بولوريه قدمت نصائح إلى قادة أفارقة عبر فرعها المتخصص في الإعلانات هافاس للحصول على إدارة مرفأي لومي في توغو وكوناكري في غينيا، عبر فرع ثالث باسم “بولوريه أفريكا لوجيستيكس”.
وحسب صحيفة “لوموند” اشتبه القضاة في أن هافاس خففت استشاراتها في مقابل حصول مجموعة بولوريه على عقدي إدارة المينائين، ونفت مجموعة بولوريه قطعياً ارتكاب أي مخالفة في نشاطاتها في أفريقيا، وقالت في بيان إن “مجموعة بولوريه تنفي رسمياً أن يكون فرعها في أفريقيا حينذاك إس دي في أفريك، قد ارتكب مخالفات”.
وأضافت أن “محاولة البعض، الربط بين الحصول على هذين الامتيازين وعمليات الاتصال لا أساس لها من الصحة وتشير إلى جهل كبير في هذا القطاع الصناعي”.