الجمعية الوطنية تستعجل تحقيق مطالب موظفي الجماعات الترابية للإنصاف الشامل

في خطوة تعكس الإصرار على تحسين الوضع الوظيفي، دعت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية إلى التعجيل بإخراج نظام أساسي جديد ينصف هذه الفئة الحيوية من الموظفين. يأتي هذا النداء في سياق تزايد مطالبات موظفي الجماعات الترابية للإنصاف وإقرار العدالة في مختلف جوانب عملهم، وذلك بما يضمن حقوقهم ويحفزهم على أداء مهامهم بكفاءة أعلى. البيان الصادر عن الجمعية عقب اجتماع لمكتبها التنفيذي أكد تمسكها بعدد من المطالب الجوهرية التي تعتبرها أساسية لبناء وظيفة عمومية ترابية قوية ومستقرة.

الجذور العميقة وراء مطالب موظفي الجماعات الترابية للإنصاف

تعاني شريحة واسعة من موظفي الجماعات الترابية من إشكالات هيكلية تضرب في عمق منظومة التوظيف والترقية والتعويضات. هذه المشاكل، التي تراكمت عبر سنوات، تدفع الآن بالجمعية الوطنية إلى التشديد على ضرورة التدخل العاجل لضمان بيئة عمل محفزة ومنصفة. يشكل غياب نظام أساسي واضح وعادل أحد أبرز التحديات، فهو يؤثر بشكل مباشر على المسار المهني للموظف وعلى شعوره بالاستقرار الوظيفي والأمان الإداري. لذلك، تعتبر هذه المطالب ليست مجرد رغبات، بل هي ضرورة ملحة لضمان فعالية الإدارة الترابية وخدمتها للمواطن.

المحاور الرئيسية لملف المطالب: نحو إصلاح شامل

تتمحور مطالب موظفي الجماعات الترابية للإنصاف حول عدة نقاط رئيسية تهدف إلى إحداث تغيير جذري وإصلاح شامل للوضع الراهن. وقد لخصت الجمعية الوطنية هذه المطالب في بيانها، مؤكدة على ضرورة التعامل معها بجدية ومسؤولية:

• تسريع إخراج نظام أساسي عادل ومنصف: يجب أن يكون هذا النظام بمثابة مرجعية واضحة تضمن الحقوق والواجبات، وتحمي الموظفين من التعسف وتوفر لهم آفاقاً للترقي.
• التسوية الفورية لوضعية حاملي الشهادات والدبلومات: مع احتساب الأثر الإداري والمالي من تاريخ الاستحقاق، وهو ما يعالج سنوات من الإجحاف في حق فئة ساهمت في تطوير الإدارة.
• إنصاف خريجي مراكز التكوين الإداري: المتضررين من حذف السلالم الدنيا، وهو ما يتطلب إعادة تقييم أوضاعهم وضمان مسار مهني عادل لهم.
• إقرار عدالة أجرية ونظام تعويضات محفز: يجب أن يكون هذا النظام مرتبطاً بالمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق الموظف، لضمان تقدير جهودهم ومكافأتهم بشكل عادل.
• تحسين ظروف العمل وضمان الأمن الإداري: يتضمن ذلك توفير بيئة عمل صحية، وحماية الموظفين من أي ضغوط أو تدخلات غير مشروعة قد تعرقل عملهم.
• معالجة إشكالات أنظمة التقاعد: إيجاد صيغة منصفة لاحتساب المستحقات بين الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بما يحفظ الحقوق المكتسبة للمتقاعدين والمقبلين على التقاعد.

الحوار القطاعي: ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الوظيفية

لم تكتفِ الجمعية الوطنية بطرح مطالبها، بل شددت أيضاً على ضرورة إشراكها الفعلي في جلسات الحوار القطاعي، وذلك ترسيخاً لمبدأ الديمقراطية التشاركية. وقد عبرت الجمعية عن أسفها لاستمرار الاختلالات التي تشهدها هذه الجلسات، والتي تتسم بغياب منهجية واضحة، وعدم الالتزام بجدولة زمنية محددة، وضعف التمثيلية الحقيقية لموظفي الجماعات الترابية، فضلاً عن غياب نتائج ملموسة تستجيب للانتظارات المشروعة. تدعو الجمعية إلى الانتقال من منطق اللقاءات الشكلية إلى حوار جاد ومسؤول، يقوم على الثقة والوضوح واحترام الالتزامات، لضمان استجابة عادلة ومنصفة لمطالب الشغيلة الجماعية.

رؤية مستقبلية: نحو وظيفة عمومية ترابية فعالة ومنصفة

إن تحقيق مطالب موظفي الجماعات الترابية للإنصاف ليس مجرد استحقاق لهذه الفئة، بل هو استثمار في كفاءة الإدارة الترابية وفعاليتها. فالموظف الذي يشعر بالتقدير والعدالة يكون أكثر عطاءً وإنتاجية. بناء نظام أساسي متكامل وعادل، إلى جانب تحسين ظروف العمل والتعويضات، سيساهم في استقطاب الكفاءات وتثبيتها، وبالتالي الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. إن الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب، تتابع عن كثب هذه التطورات، مؤكدة على أهمية تضافر الجهود بين كافة الأطراف المعنية لتحقيق هذا الهدف السامي وبناء مستقبل أفضل للوظيفة العمومية الترابية.