الإفراج بكفالة عن الناشطة الفلسطينية لقاء كردية من الاحتجاز في تكساس

أفرجت السلطات الأمريكية، يوم الاثنين، عن الناشطة الفلسطينية لقاء كردية (33 عاماً) من مركز احتجاز المهاجرين في ولاية تكساس، بعد أكثر من عام من احتجازها، وذلك تنفيذاً لأمر قضائي صدر يوم الجمعة الماضي.

غادرت كردية مركز بريريلاند للاحتجاز في مدينة ألفارادو بولاية تكساس، لتعود إلى عائلتها في ولاية نيوجيرسي، وذلك بعد أن أمرت قاضية متخصصة في قضايا الهجرة بالإفراج عنها بكفالة مالية قدرها 100 ألف دولار أمريكي.

وقال محامو الناشطة إن قضية الهجرة المرفوعة ضدها ستستمر في المحاكم الأمريكية، رغم قرار الإفراج المؤقت. وكانت هذه الجلسة هي الثالثة للنظر في طلب الإفراج بكفالة، بعد تعليق أمرين سابقين بإطلاق سراحها.

وعلقت كردية للصحفيين عقب خروجها قائلة: “لا أدري ماذا أقول. أنا حرة أخيراً، بعد عام كامل”.

ووفقاً لسلطات الهجرة والجمارك الأمريكية، فإن سبب احتجاز كردية في مارس 2025 يعود إلى تجاوزها مدة تأشيرة الطالب التي كانت تحملها، والتي انتهت صلاحيتها. بينما أكد محاموها أنها كانت في مراحل متقدمة من الحصول على إقامة قانونية في البلاد.

وأضافت الحكومة الأمريكية في حيثيات قضيتها أن الشرطة المحلية اعتقلت كردية خلال عام 2024 لأول مرة، وذلك أثناء مشاركتها في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ووصفت القاضية التي نظرت في طلب الإفراج الأخير، الحجج التي قدمتها الحكومة الأمريكية للاحتفاظ بكردية رهن الاحتجاز، بأنها “مخادعة”.

وكانت منظمة العفو الدولية قد ذكرت في وقت سابق أن كردية فقدت ما يقارب 175 فرداً من عائلتها خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي بدأت في أواخر عام 2023.

وخلال فترة احتجازها، دخلت الناشطة الفلسطينية المستشفى لفترة وجيزة الشهر الماضي، بعد إصابتها بنوبة صرع. وسبق لها أن وصفت ظروف الاحتجاز في المركز بأنها “قذرة” و”لا إنسانية”.

وقد طالبت عدة منظمات حقوقية دولية ومحلية، إلى جانب عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي من الحزب الديمقراطي، بالإفراج الفوري عن لقاء كردية، معتبرة احتجازها تعسفياً.

ومن المتوقع أن تستأنف الحكومة الأمريكية قرار الإفراج بكفالة، أو أن تسرع في إجراءات قضية الهجرة الأساسية المعلقة ضد الناشطة. ولا توجد حتى الآن مواعيد محددة لجلسات قضائية مقبلة.

ويبقى الوضع القانوني للكردية غير مستقر، حيث أن الإفراج بكفالة لا يعني إنهاء القضية، بل هو إجراء مؤقت يسمح لها بمواجهة الإجراءات القانونية خارج مراكز الاحتجاز.