Fête du travail: L’institutionnalisation du dialogue social, un choix pour consacrer la démocratie participative

{
"title": "وزير الإدماج الاقتصادي يؤكد إرساء الحوار الاجتماعي كخيار استراتيجي لتعزيز الديمقراطية التشاركية",
"content": "<p>أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الخميس، التزام الحكومة بمواصلة العمل مع الشركاء الاجتماعيين عبر إرساء الحوار الاجتماعي، الذي بات يشكل خياراً استراتيجياً لتكريس الديمقراطية التشاركية.</p><p>جاء ذلك في كلمة ألقاها السكوري بمناسبة عيد الشغل، حيث سلط الضوء على مسار إضفاء الطابع المؤسسي على الحوار الاجتماعي، وانتظام دوراته، وما أسفر عنه من توقيع الميثاق الوطني لإضفاء الطابع المؤسسي على الحوار الاجتماعي، إلى جانب اتفاقين اجتماعيين تم التوقيع عليهما في 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024.</p><p>وأوضح الوزير أن هذه الاتفاقات أسهمت في تحسين مداخيل العاملين في القطاعين العام والخاص والمؤسسات العمومية، بالإضافة إلى تحديث التشريعات المتعلقة بالشغل لمواكبة التحولات التي يشهدها هذا المجال.</p><p>وأشار السكوري إلى أن دورة أبريل 2026 شكلت مناسبة لإجراء تقييم شامل لهذين الاتفاقين الاجتماعيين، والتنويه بالإجراءات التي تم تنفيذها، وتجديد الالتزام بما تبقى من تعهدات، مبرزاً أن هذه الدورة تميزت باعتماد قرارات ملموسة.</p><p>ومن بين تلك القرارات، ذكر الوزير الاتفاق المتعلق بتعديل القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، بهدف إرساء الإنصاف لفائدة أعوان الحراسة الخاصة المرتبطين بعقود مع شركات الحراسة، وخصوصاً من خلال خفض ساعات العمل اليومية من 12 إلى 8 ساعات، مما يعكس التزام الحكومة بحماية أجيرات وأجراء القطاع الخاص. ويستفيد من هذا الإجراء ما بين 130 ألف و160 ألف أجير.</p><p>كما تطرق السكوري إلى الاتفاق الخاص بمراجعة القانون رقم 60.17 المتعلق بالتكوين المستمر، والذي يهدف إلى تجاوز حدود الإطار الحالي من خلال تحديث الحوكمة القائمة على الفصل بين التوجيه الاستراتيجي والقيادة من جهة، والتسيير العملياتي والتنفيذي من جهة أخرى، بما يضمن وضوح الأدوار وفعالية الأداء.</p><p>وشدد الوزير على أن الحكومة عملت على تعزيز إطار قانوني يشجع العمل اللائق، خاصة من خلال إصدار القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد عقود من الانتظار. وينظم هذا النص ممارسة هذا الحق الدستوري في توازن بين حرية العمل والمصلحة العامة.</p><p>كما أبرز السكوري اعتماد خمسة نصوص تنظيمية تتعلق بالصحة والسلامة في العمل، بما يتماشى مع معايير منظمة العمل الدولية، فضلاً عن اعتراف المنظمة الدولية بالمغرب كدولة رائدة ضمن التحالف الدولي 8.7 للقضاء على عمل الأطفال بحلول عام 2030.</p><p>واستذكر الوزير استضافة مدينة مراكش من 11 إلى 13 فبراير 2026 للمؤتمر العالمي السادس حول القضاء على عمل الأطفال، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، مما يعزز الإشعاع الدولي للمغرب ويدعم موقعه كدولة رائدة في إفريقيا في مجال العمل اللائق.</p><p>وفي سياق متصل، أعلن السكوري عن تعزيز قدرات الفاعلين في الحوار الاجتماعي، خاصة من خلال الإطلاق المرتقب في عام 2026 لأكاديمية التكوين في مجالات الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي، بالإضافة إلى إحداث المرصد الوطني للحوار الاجتماعي المقرر قبل نهاية يونيو 2026، كأداة للتتبع والدعم العلمي لقدرات التفاوض.</p><p>واختتم الوزير بالتأكيد على أن "الحصيلة المشرفة" للحوار الاجتماعي، على المستويين الوطني والقطاعي، لم تكن ممكنة لولا الإرادة الصادقة والبناءة للأطراف الثلاثة (الحكومة والنقابات وممثلي أرباب العمل)، في إطار يتسم بروح المسؤولية المشتركة والتعبئة الوطنية القوية، وهي الخصائص التي تميز النموذج المغربي الفريد.</p><p>ومن المقرر أن تتواصل الجهود الحكومية خلال الفترة المقبلة لتنفيذ ما تبقى من التزامات الاتفاقين الاجتماعيين، مع التركيز على تحديث التشريعات وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي عبر الأكاديمية والمرصد الوطني، بما يسهم في تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات التنمية الاقتصادية.</p>",
"meta_desc": "وزير الإدماج الاقتصادي يؤكد أن إضفاء الطابع المؤسسي على الحوار الاجتماعي في المغرب هو خيار استراتيجي لتعزيز الديمقراطية التشاركية وتحسين ظروف العمل.",
"focus_kw": "الحوار الاجتماعي المغرب",
"tags": ["المغرب", "الحوار الاجتماعي", "عيد الشغل", "يونس السكوري", "الإدماج الاقتصادي", "مدونة الشغل", "حق الإضراب", "العمل اللائق"]
}