حصيلة جديدة لحوادث السير بالمدن المغربية: 42 قتيلاً و3058 جريحاً في أسبوع

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب عن حصيلة جديدة لحوادث السير داخل المناطق الحضرية، مسجلة 42 حالة وفاة و3058 إصابة خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو الجاري. وتوزعت الإصابات بين 123 حالة بليغة و2935 حالة غير بليغة، نتيجة 2250 حادثة سير وقعت في محيط المدن.

وأوضح بلاغ صادر عن المديرية، تلقت هسبريس نسخة منه، أن الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث تتنوع بين سلوكيات غير مسؤولة للسائقين وتجاهل لقوانين السير. وجاء في مقدمتها عدم انتباه السائقين، يليه عدم احترام حق الأسبقية، ثم عدم التحكم في المركبة. كما شملت القائمة عدم انتباه المشاة والسرعة المفرطة وعدم ترك مسافة الأمان الكافية، وعدم الامتثال للوقوف الإجباري عند علامة “قف”.

وإضافة إلى ذلك، سجلت المديرية تغيير الاتجاه غير المسموح به، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف الإجباري عند ضوء التشوير الأحمر، وتغيير الاتجاه دون إشارة، والسياقة في حالة سكر. وتؤكد هذه العوامل على ضرورة تعزيز الوعي المروري لدى جميع مستعملي الطريق.

وفي مجال المراقبة والزجر، أفاد المصدر نفسه أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 54 ألفا و347 مخالفة مرورية خلال الأسبوع نفسه. وأنجزت هذه المصالح 7925 محضرا أحيلت على النيابة العامة المختصة، فيما تم استخلاص 46 ألفا و422 غرامة صلحية فورية.

وبلغ إجمالي المبلغ المتحصل عليه من الغرامات 10 ملايين و332 ألفا و150 درهما مغربيا. كما تم وضع 5476 عربة في المحجز البلدي، وسحب 7925 وثيقة، وتوقيف 638 مركبة مختلفة. وتعكس هذه الأرقام حجم الجهود الميدانية التي تبذلها السلطات الأمنية لضبط حركة السير والحد من المخالفات.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تحسين السلامة الطرقية وتقليص عدد الحوادث القاتلة في المغرب. ومع استمرار تسجيل أرقام مرتفعة في حوادث السير، يتوقع المراقبون أن تشهد الأسابيع المقبلة تشديدا في الرقابة وزجر المخالفات، خاصة مع بدء فصل الصيف وزيادة حركة التنقل.

من جانبها، تواصل المديرية العامة للأمن الوطني حملاتها التوعوية عبر مختلف وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، داعية السائقين والمشاة إلى التحلي بالمسؤولية واحترام قوانين السير. كما تركز هذه الحملات على أهمية اليقظة وعدم الانشغال بالهاتف المحمول أثناء القيادة، فضلاً عن ضرورة ربط حزام الأمان والالتزام بالسرعة القانونية.

وفي ظل هذه المعطيات، تظل السلامة الطرقية أولوية وطنية تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، من سلطات أمنية ومجتمع مدني ومستعملي الطريق، للوصول إلى نتائج أفضل وتقليص عدد الضحايا في المستقبل.