فرنسا تدرس إعلان حالة الطوارئ لمواجهة "السترات الصفراء"

بعدما خرجت منها قبل نحو عام، تدرس فرنسا مرة أخرى إعادة فرض حالة الطوارئ في البلاد، بسبب احتجاجات “السترات الصفراء” ضد سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون الاقتصادية.
ودعت الحكومة الفرنسية، الأحد، المحتجين السلميين إلى التفاوض، في حين أعلنت الشرطة إصابة 133 شخصاً واعتقال 412 في الاحتجاجات.
واندلعت في فرنسا، خلال الأيام الماضية، احتجاجات كبيرة على ارتفاع الضرائب وتكاليف المعيشة، الأمر الذي وضع الرئيس ماكرون أمام أكبر اختبار منذ توليه السلطة قبل نحو 18 شهرا.
وأخذت هذه التظاهرات منحى آخر، خصوصاً في العاصمة، حيث شهدت باريس مواجهات بين عناصر الشرطة والمحتجين، بالإضافة إلى أعمال تخريب وإضرام للنيران.
وذكرت الشرطة أن شغب المحتجين، السبت، خلف ما لا يقل عن 117 مصاباً، بينهم 11 شرطياً، جرحوا في الاشتباكات العنيفة، كما اعتقل 140 آخرون.
ولدى سؤاله عن إمكانية العودة إلى حالة الطوارئ، قال وزير الداخلية، كريستوف كاستانير: “إن السلطات ستدرس كل الإمكانيات من أجل حماية البلاد من أي انفلاتات”.
وأوضح كاستانير، خلال حواره مع قناة “بي إف إم” الفرنسية صباح اليوم الأحد: “إن الحكومة ستدرس جميع الإجراءات التي ستحمي وتؤمن بلادنا، لا أستثني أي إجراء، وأنا مستعد لكل شيء”.
وأمس السبت ذكر ماكرون أنه سيرأس اجتماعاً لكبار الوزراء، فور عودته لبلاده، لبحث سبل مواجهة موجة العنف التي تشهدها فرنسا.
وأضاف: “لا يوجد سبب يبرر الهجوم على قوات الأمن ونهب المحال التجارية وإضرام النار في المباني العامة والخاصة، وتهديد المارة والصحفيين وتشويه قوس النصر”.
يشار إلى أنه في الأول من نوفمبر 2017 انتهت في فرنسا رسمياً من حالة الطوارئ، بعد عامين من هجمات منسقة في أنحاء متفرقة من العاصمة باريس، راح ضحيتها 130 شخصاً.