تفاصيل خصخصة الـ"O.N.C.F" وتحويلها إلى شركة مجهولة الإسم المزيد

كشف “ربيع لخليع” المدير العام لـ”المكتب الوطني للسكك الحديدية”، أن قانون حكومي جديد سيغير القانون القديم، المتعلق بتنظيم وتسيير واستغلال الشبكة السككية بالمغرب.
وخلال كلمته بمناسبة العرض الذي قدمه اليوم الأربعاء 5 دجنبر الجاري، أمام اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بالبرلمان، أكد “لخليع” أن القانون الجديد سيحول “المكتب الوطني للسكك الحديدية” إلى شركة مجهولة الإسم.
وأشار المدير العام في كلمته، إلى ما وصفه بصعوبة حل المكتب مرحليا، لما لذلك من عواقب وخيمة على حد تعبيره.
ويروم مشروع القانون الحكومي الجديد، تفعيل المادة 17 من الباب الثاني من القانون رقم 52.03، التي تفرض تحويل مكتب السكك إلى شركة مجهولة الإسم.
وتنص المادة المذكورة، على “حل المكتب الوطني للسكك الحديدية وتحل محله الشركة المغربية للسكك الحديدية في حقوقه والتزاماته في ما يتعلق بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات وكذا كل العقود والإتفاقيات الأخرى ولاسيما المالية منها”.
للتذكير، فقد كان موقع “أخبارنا” سباقا إلى نشر خبر مفاده، إقدام الحكومة المغربية برئاسة “سعد الدين العثماني”، على خصخصة مجموعة من المكاتب والشركات العمومية، من ضمنها “المكتب الوطني للسكك الحديدية”.