الرباط وباماكو تبحثان آفاق التعاون الثنائي
شهدت العاصمة المالية باماكو انعقاد اجتماع الخبراء التحضيري للدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين المغرب ومالي، حيث تم بحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية المغربية المالية عبر مشاريع تنموية واتفاقيات جديدة تخدم مصلحة الشعبين. ويرأس الجانب المغربي محمد العلوي، رئيس قسم الشؤون الإفريقية بوزارة الشؤون الخارجية، بينما يرأس الجانب المالي مصطفى تراوري، الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية.
تقييم شامل للتعاون الثنائي
أكد المسؤولون خلال الاجتماع أن هذه الدورة تمثل محطة تحضيرية للدورة الوزارية المقررة في 24 يوليو، حيث سيتم إجراء تقييم شامل لواقع التعاون الثنائي وتقييم التقدم المحرز منذ الدورة السابقة. كما تهدف إلى تحديد آفاق جديدة للشراكة تراعي الأولويات التنموية للبلدين، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة والفلاحة والتجارة.
دينامية جديدة في العلاقات الثنائية
أشار مصطفى تراوري إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار الدينامية التي أرستها القيادة في البلدين، والالتزام بالارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى أعلى المستويات. وأكد أن الشراكة الاستراتيجية تقوم على الاحترام المتبادل والتضامن الفاعل وتعزيز التعاون جنوب-جنوب. كما دعا الخبراء إلى دراسة المشاريع الهيكلية بعناية واستكمال إعداد الاتفاقيات ذات الأثر الملموس على السكان.
منتدى الأعمال المالي-المغربي
يتضمن جدول الأعمال أيضًا تنظيم منتدى الأعمال المالي-المغربي، الذي يجمع رجال الأعمال من البلدين لعرض فرص الاستثمار في مالي ومناقشة الإطار التنظيمي للتجارة. ومن المتوقع توقيع بروتوكول اتفاق بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجلس الوطني لأرباب العمل الماليين لتفعيل مجلس الأعمال المغربي-المالي.
تحول نوعي في العلاقات
تأتي هذه التطورات بعد التحول النوعي في موقف مالي من قضية الصحراء المغربية، حيث سحبت اعترافها بالجمهورية الوهمية في تندوف وأعلنت دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب. هذا القرار مهد الطريق لبناء شراكة أعمق وأكثر استدامة، وإرساء أرضية صلبة للتكامل الاقتصادي. للمزيد عن العلاقات المغربية الإفريقية، يمكنكم زيارة الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب. كما يمكن الاطلاع على معلومات إضافية حول العلاقات المغربية المالية على ويكيبيديا.
التعليقات (0)
اترك تعليقك