أعلن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أن مرجعا موحدا لأسعار العقار سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر ماي الجاري، على مستوى مدينة الدار البيضاء، في أفق تعميمه بشكل تدريجي على باقي المناطق.
وأوضح بنشعبون، اليوم الجمعة، خلال مداخلة في إطار أشغال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، أن المرجع الموحد لأسعار العقار تم إعداده تحت المسؤولية المشتركة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية والمديرية العامة للضرائب، كما أنه سيخضع للتحيين كل ستة أشهر في إطار التشاور مع المهنيين.
وشدد وزير الاقتصاد والمالية على “ضرورة مراجعة ومساءلة النظام الضريبي في شموليته، وتنوع مكوناته، بهدف الوصول إلى تقليص وتنسيق المساطر الضريبية والقواعد التي تحتسب على أساسها الضرائب وذلك في إطار مدونة واحدة وفريدة للضرائب”، موضحا أن ” هذا الأمر يتطلب تبسيط مساطر تحصيل الضرائب من التجار الصغار ومهن القرب التي تعاني حاليا من كثرة التعقيدات الجبائية وذلك عبر وضع نظام مبسط وموحد بين الدولة والجماعات الترابية يحفز على الأداء الإرادي للضرائب”.
جاري التحميل ...