أطلقت الحكومة النيوزيلندية، اليوم الخميس، خطة تتكلف ملايين الدولارات وتمتد ستة أشهر؛ تتيح لها إعادة شراء الأسلحة النصف آلية القوية التي قررت حظرها في أعقاب الهجوم الدامي على مسجدين في مدينة كرايستشيرش بجنوب البلاد.
وقال وزير المالية، غرانت روبرتسون، ووزير الشرطة ستيوارت ناش، في بيان مشترك، إن الحكومة خصصت 208 ملايين دولار نيوزيلندي (135.97 مليون دولار أمريكي) لتعويض أصحاب هذه الأسلحة بما يصل إلى 95% من ثمنها الأصلي.
وأمهلت الحكومة النيوزيلندية أصحاب هذه الأسلحة مهلة تمتد حتى الـ20 من ديسمبر القادم لتسليمها.
وقال وزير الشرطة: إن الشرطة “وضعت تفاصيل خطط الخطوة القادمة؛ وهي جمع الأسلحة النارية من الناس. سيكون إجراء لوجيستياً ضخماً، ومن المتوقع أن يبدأ منتصف يوليو”.
وكان البرلمان قد وافق، في أبريل، على قانون يمثل أول تعديلات جوهرية على قوانين حيازة الأسلحة في البلاد منذ عقود، بأغلبية 119 عضواً ورفض عضو واحد.
وجاء التصويت بعد أقل من شهر على أسوأ حادث إطلاق نار في تاريخ البلاد، وهو الهجوم الذي قُتل فيه 51 شخصاً وأصيب العشرات، في هجمات على مسجدين في كرايستشيرش.
وتحظر القيود الجديدة تداول واستخدام معظم الأسلحة النصف آلية، وأجزاء السلاح التي يمكن تحويلها لأسلحة نصف آلية، وخزنات الأسلحة التي تتجاوز طاقة معينة، وبعض الأعيرة.
وقدرت الشرطة عدد الأسلحة النصف آلية التي سيشملها القانون الجديد بنحو 14300 سلاح، رغم أن الحكومة قالت إن من الصعب التكهن بالعدد على وجه الدقة.
جاري التحميل ...