أعلن المجلس العسكري السوداني، اليوم الأربعاء، اعتقال ضباط كبار في الجيش، بتهمة “التخطيط لتنفيذ انقلاب على الحكم”.
وقال المجلس في بيان له: إن المحاولة الانقلابية “شارك فيها الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد رئيس الأركان المشتركة، وعدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني برتب رفيعة، بجانب قيادات من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني البائد”.
وأكد البيان أن “هدف المحاولة الانقلابية الفاشلة هو إجهاض ثورة الشعب المجيدة، وعودة نظام المؤتمر الوطني البائد للحكم، وقطع الطريق أمام الحل السياسي المرتقب، الذي يرمي إلى تأسيس الدولة المدنية التي يحلم بها الشعب السوداني”.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن “حملة الاعتقالات شملت قياديين اثنين من رموز النظام السابق”، مشيراً إلى “تحرك الضباط المعتقلين منذ وقت متأخر من مساء الثلاثاء لتنفيذ المخطط”.
وأضافت أيضاً أنه تم اعتقال قائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين عبد الفتاح، وقائد المنطقة المركزية التي يقع في محيطها مقر قيادة الجيش، اللواء بحر الدين أحمد بحر.
وقال عدد من المواقع الإلكترونية المحلية، إن المجلس العسكري اعتقل وزير الخارجية السابق علي كرتي، والأمين العام للحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن.
وكان المجلس العسكري أعلن، الجمعة الماضي، إحباط محاولة انقلاب فاشلة بالبلاد، والتحفظ على قائدها، تزامناً مع إجراء اتفاق مع “قوى الحرية والتغيير” التي تقود الحراك الشعبي.
وهذه هي المرة الرابعة، التي يعلن فيها المجلس العسكري في السودان إفشاله مخطط انقلاب عسكري، واعتقال قيادات عسكرية ومدنية.
وسبق أن أعلن المجلس العسكري إحباط ثلاث محاولات انقلابية، آخرها في الحادي عشر من الشهر الجاري، اعتُقل فيها 12 ضابطاً.
وتولى المجلس العسكري، الحُكم بعد أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير (حكم من 1989 إلى 2019) من الرئاسة؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وتوافقت “قوى الحرية والتغيير” والمجلس العسكري على الصيغة النهائية للاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخراً برعاية الوسيط الأفريقي محمد حسن لباد، حول المرحلة الانتقالية للبلاد، الخميس (11 يوليو الجاري).
جاري التحميل ...