أصبح استيراد نفايات إيطالية قضية رأي عام بالمغرب،وموضوع حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال العديد من الهاشتاغات المعبرة أبرزها : #حنا_ماشي_مزبلة .، أججها وأشعلها ، قرار الحكومة المغربية بحظر تداول الأكياس البلاستيكية، الذي دخل حيز التنفيذ بفاتح يوليوز 2016 ، مما يجعل البلد يدخل في حالة تناقض حسب كثيرين ، وهومقبل على تنظيم كوب 22 “مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي”
، ويعتبر مشاركا في الطاقة البديلة “الشمسية” حين دشن مشاريع بجنوب البلاد لهذا الغرض .
وقد كان مركز بيئي بمدينة الجديدة سباقا إلى الإعلان عن ذلك ودق ناقوس الخطر ، وكشف أن المغرب قام بجلب بقايا صلبة لحرقها ، مما يشكل خطرا على البيئة وعلى صحة المواطنين ويسبب أمراضا خطيرة ، 2500 طن من النفايات المطاطية والبلاستيكية قادمة من إيطاليا ، تلتها حزمة أخرى من فرنسا .
الطرف الرسمي و الحكومي يدافع :
من جهتها السيدة حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، اختارت أول خروج إعلامي للدفاع عن الصفقة والتأكيد على أن هذه المواد تخضع للمراقبة وأنها مفيدة ، بعد اختارت صمتا طويلا لم يعد مجديا في ظل تنامي الوعي والمد الافتراضي الذي أصبح يشكل قوة ضاغطة حلحلت العديد من الملفات والقضايا .
السيد الوزيرة أكدت أن النفايات التي رخصت باستيرادها ، هي نفايات غير خطرة تستعمل كمكمل أو كبديل للطاقة الأحفورية دوليا في مصانع الإسمنت نظرا لما تتميز به من قوة حرارية مهمة ، وعقدت ندوة صحفية للدفاع عن الملف .
اما وزير الداخلية “سيادي يعينه القصر المغربي” تدخل في مجلس حكومي ودافع عن الصفقة ، والذي لا يتدخل إلا بالملفات التي عليها إشارات عليا ، وسحبت تدخلات برلمانيين بكلا الغرفتين “مجلس المستشارين والبرلمان المغربي “من عدة فرق تقدمت بطلبات إحاطة توجهت بها إلى الحكومة ، سماه متتبعون ” تعطيل المؤسسات” ، مما يرجح شكوكا وفرضيات ومعطيات تقول ان الصفقة قد أبرمتها شركة “هولسيم المغرب” أو شركة “إيكوسيم” (ECOCIM)، وهي فرع شركة “لافارج المغرب التابعة بدورها للهولدينغ الملكي ، هذا الأخير الذي يمنع بالمغرب تناوله إعلاميا أو محاسبته او مناقشة مشاريعه أو التفكير في التراجع عنها .
معركة انتخابية :
بينما ذهب آخرون ، وفيهم وزراء وسياسيون ، أن الأمر لا يعدو أن يكون معركة انتخابية مع اقتراب موعد 7 اكتوبر ، يراد منها إحراج الحكومة الحالية والائتلاف الذي يقوده حزب العدالة والتنمية ، مستدلين بذلك على كون هذه الصفقة أجريت سنة 2003 ، في عهد وزير سابق في سرية تامة ولم تثر حولها أية ضجة، وانها لم تكن اول حزمة نفايات ، لكنها بالمقابل كانت تمر في تكتم شديد ولا تكشف تفاصيلها للرأي العام ، ولا تخرج نتائج تحليل وفحص تلك المستوردات أبدا إلى العلن إلى الآن .
معطيات وتجارب صادمة :
تقول المعلومات أن الاتحاد الأوربي يمنع تصدير واستيراد هذه الأشياء ، وحتى إحراقها يتم في ظروف وشروط خاصة وفي أفران بدرجة حرارة عالية جدا ،وبقانون خاص ، لأنها ملوثة وتضر البيئة .
ولهذا يرى المهندس الإيطالي باولو رابيتي خبير قضائي كلفته محكمة نابولي للبحث في ما يعرف بـ”نفايات نابولي” أن الكلفة الباهظة لإتلاف هذه النفايات وتشديد المراقبة من طرف الاتحاد الأوربي سببان رئيسيان للجوء إلى بعض الدول، مثل المغرب للتخلص منها بأقل تكلفة وفي غياب نفس المنظومة الحقوقية والقانونية الصارمة .
فيما قالت جريدة « لوموند » الفرنسية ومعهد الصحة الايطالية، أن حرق هذه النفايات يتسبب في أمراض مزمنة، خاصة لدى الرضع والأطفال ( مرض السرطان ) ودفنها يتسبب في تسمم الفرشة المائية.
وإذا علمنا أن نفس النوع من هذه النفايات سبق وأن أثار جدلا واسعا داخل إيطاليا سنة 2013، ما دفع الاتحاد الأوروبي آنذاك إلى فرض غرامات مالية كبيرة على روما سنة 2015 قدرت بملايين اليورو مما دفع إيطاليا للبحث عن أماكن اخرى بالعالم للتخلص من هذه التبعات والمتابعات ، بعدما احرجتها منظمات وجمعيات مهتمة بالبيئة ، ورفع مواطنون وفلاحون إيطاليون دعاوى قضائية حصلوا منها ولازالوا يطالبون بتعويضات عن الأراضي التي تضررت بمساحات واسعة وشاسعة .
أسئلة مشروعة :
ولعل السؤال البديهي الذي يطرحه الناس ورواد شبكات التواصل الاجتماعي ، أيمكن لإيطاليا بتقنياتها وتطورها ومختبراتها ومصانعها أن تفرط في طاقة بديلة أو إيكولوجية وتصدرها لبلد نامي وهي قد تكون في حاجة إليها ؟
لماذا ستدفع إيطاليا مقابلا ضخما للمغرب إذا كانت النفايات تشكل طاقة بديلة يمكن ان تستفيد منها ؟
وإذا كانت النفايات مطابقة للشروط وللسلامة فلما تحرق في مكانها أو في بلد أوربي ؟
أم أن الأمر يتعلق بنفايات سامة يتخلص منها الإيطاليون في بلد متخلف بمقابل مادي حيث تخفت المراقبة والصرامة القانونية ويوجد سماسرة لمثل هذه العمليات المستفيدون منها في تغييب تام للجميع ؟
لن تكون قضية نفايات إيطاليا سهلة خاصة أنها مرتبطة بالمحيط الملكي واستثماراته بما يصعب إمكانية التراجع عنها ، ثم بالنظر إلى طبيعة النسق المخزني المغربي القائم والحريص على “هيبة” الدولة وإبعاد المؤسسة الملكية .وهو ماكان حين توجه الملك إلى عطلة بتطوان رغم كل الجلبة القائمة . بينما يرى آخرون أن القضية لن تطوى بخرجات إعلامية وزارية فاقدة لكثير من التفاصيل ومحاطة بالغموض ، في سياق مغربي متسم بالتوتر وتغيرات مجتمعية كبيرة ، خاصة بعد حراك 2011 ، أضف ألى ذلك دعوة نشطاء إلى الاحتجاج أمام البرلمان ، وآخرين بمدينة آسفي والبيضاء ، المدن التي قد تحتضن حرق هذه الأشياء بما أنها تعتبر من أهم نقاط شركات الإسمنت بالمغرب، كما ان هناك مطالب حقوقيين ومتتبعين بفتح تحقيق جدي وعاجل وشفاف في ملابسات الاستيراد والاستفادة المالية من إحراق ملايين الأطنان من النفايات الإيطالية والفرنسية وبمساءلة المتورطين فيها ومتابعتهم، إعمالا لمبدأ عدم الافلات من العقاب.
كما قام السيد زيان الوزير السابق لحقوق الإنسان برفع دعوى قضائية مستعجلة ضد الوزيرة .
جاري التحميل ...