الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية تحتج أمام البرلمان

نظّمت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، صباح اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، وذلك بالتزامن مع الإضراب الوطني الذي تخوضه على مدى يومي 23 و24 يوليوز 2025.
وجددت الجامعة، في بلاغ سابق، مطالبتها باحترام مبدأ التمثيلية في الحوار القطاعي، وفق نتائج انتخابات اللجان الإدارية الثنائية، بما يعكس إرادة الموظفين ويضمن إشراك النقابات الأكثر تمثيلية. كما شددت على ضرورة تسوية الملفات العالقة، خاصة وضعية حاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين، وخريجي مراكز التكوين الإداري، مع رفع الضرر الناتج عن مراسيم 29 أكتوبر 2010.
وطالبت الهيئة بإعادة مشروع النظام الأساسي للموارد البشرية بالجماعات الترابية إلى طاولة الحوار، مع الأخذ بمقترحاتها المؤرخة في 11 نونبر 2024، بهدف صياغة نظام محفز يشمل تحسين الأجور والترقيات والتعويضات لجميع الفئات، ووضع حد لمعاناة العرضيين وعمال الإنعاش الوطني، والاستجابة لمطالب العاملين في التدبير المفوض.
وأكدت الجامعة انخراطها في حوار جاد ومسؤول يفضي إلى حلول عملية، ويُنهي حالة الاحتقان التي يعيشها القطاع، على غرار باقي القطاعات العمومية.