النيابة العامة تؤكد على إلزامية الفحص الطبي للموقوفين: خطوة حاسمة لضمان العدالة وحماية الحقوق

في إطار سعيها المتواصل لترسيخ مبادئ دولة القانون وصون كرامة الأفراد، أصدرت رئاسة النيابة العامة توجيهات صارمة ومفصلة لضمان إلزامية الفحص الطبي للموقوفين. هذه الخطوة، التي تأتي تطبيقًا لمستجدات قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 03.23، تُعد بمثابة ركيزة أساسية لتعزيز الحماية الجسدية والنفسية للأشخاص المحتجزين، وتؤكد على الأولوية القصوى التي توليها السياسة الجنائية الوطنية لحقوق الإنسان.

لقد وجّه رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، المسؤولين القضائيين على مختلف المستويات – من المحامي العام الأول لدى محكمة النقض وصولاً إلى وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية – بضرورة الحرص على التطبيق الدقيق لهذه الإجراءات، مع التأكيد على إحداث سجل خاص لتوثيق جميع الفحوصات الطبية المأمور بها. هذا التوجيه يعكس رؤية استباقية لضمان الشفافية والمساءلة في جميع مراحل التوقيف والتحقيق.

الإطار القانوني: إلزامية الفحص الطبي للموقوفين

يُشكل قانون المسطرة الجنائية الجديد، لاسيما المادتين 73 و 74.1، أساسًا قانونيًا متينًا لهذه التوجيهات. ينص القانون بوضوح على وجوب إخضاع الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية لفحص طبي، وذلك في حالتين رئيسيتين:

• عند طلب المشتبه فيه أو دفاعه: يُمنح المشتبه فيه أو محاميه الحق في طلب إجراء فحص طبي بعد الانتهاء من الاستنطاق، وهو حق يجب الاستجابة له فورًا.
• عند معاينة آثار مبررة: إذا لاحظ وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو ضابط الشرطة القضائية آثارًا أو علامات على المشتبه فيه تستدعي الفحص، يصبح الأمر بالفحص الطبي إلزاميًا.

بالنسبة للأحداث (القُصّر)، فإن الأمر بالفحص الطبي يصبح إلزاميًا كذلك إذا طُلب من قبل وليهم الشرعي. وفي هذه الحالة، يجب إحالة الحدث على الطبيب المختص قبل الشروع في الاستنطاق، الذي يُستكمل بعد إجراء الفحص الطبي لضمان أعلى مستويات الحماية.

آليات التنفيذ والضمانات الإجرائية

لضمان حسن تنزيل هذه المستجدات، شددت النيابة العامة على مجموعة من الإجراءات العملية:

• إشعار النيابة العامة: يتعين إشعار النيابة العامة قبل إجراء أي فحص طبي للموقوف، مع إسناد المهمة لطبيب مؤهل لممارسة مهام الطب الشرعي، أو طبيب آخر عند التعذر.
• توثيق الإجراءات: يجب الإشارة إلى هذا الإجراء بدقة في سجل الحراسة النظرية وفي المحضر الذي يُحال على النيابة العامة، مرفقًا بالتقرير الطبي المنجز.
• فتح أبحاث تلقائية: وجّهت النيابة العامة بفتح أبحاث تلقائية وفورية وسريعة في شأن الفحوص الطبية، سواء المأمور بها من قبل المسؤولين القضائيين أو تلك التي أجريت بانتداب من ضباط الشرطة القضائية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في آجال معقولة.
• زيارات منتظمة لأماكن الحرمان من الحرية: دعت الدورية المسؤولين القضائيين إلى القيام بزيارات دورية لأماكن الاحتجاز للتأكد من شرعية التوقيف وظروفه، والاطلاع على السجلات الخاصة.

أهمية الفحص الطبي في حماية السلامة الجسدية وتعزيز حقوق الإنسان

تكتسب إلزامية الفحص الطبي للموقوفين أهمية قصوى في منظومة العدالة الجنائية. فهي ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي ضمانة أساسية لحماية السلامة الجسدية للموقوفين من أي اعتداء أو سوء معاملة محتمل. يساهم الفحص في توثيق الحالة الصحية للشخص عند التوقيف، مما يسهل الكشف عن أي إصابات أو أمراض كانت موجودة مسبقًا، أو تلك التي قد تنشأ خلال فترة الاحتجاز. هذا يضمن عدم تحميل المسؤولين القضائيين أو الأمنيين مسؤولية إصابات لم يتسببوا فيها، وفي الوقت نفسه يوفر دليلاً قاطعًا في حال وجود انتهاكات.

يُعد هذا الإجراء كذلك تعزيزًا لمبدأ المساءلة والشفافية. عندما يكون هناك توثيق طبي دقيق، تقل احتمالات الادعاءات الكاذبة، وتزداد فرص كشف الحقائق. إن حماية حقوق الإنسان في هذه المرحلة الحساسة من الإجراءات الجنائية يؤكد على التزام المغرب بالمواثيق الدولية وبناء نظام قضائي عادل ونزيه.

جزاءات الإخلال بالإجراءات

لم يغفل القانون الجديد عن تحديد جزاءات صارمة في حال الإخلال بهذه المقتضيات. فوفقًا للمادتين 73 و 74.1، يكون اعتراف المتهم المدون في محضر الشرطة القضائية باطلاً إذا تم رفض إجراء الفحص الطبي وكان قد طلبه المتهم أو دفاعه. وهذا البطلان يسري أيضًا إذا كان المتهم يحمل آثارًا ظاهرة للعنف وطلب الفحص وتم رفض طلبه. هذا الجزاء الإجرائي يعطي قوة حقيقية لهذه التوجيهات ويجعلها رادعًا فعالاً ضد أي محاولة للتجاوز أو الإهمال.

الخاتمة

إن توجيهات النيابة العامة الجديدة المتعلقة بـ إلزامية الفحص الطبي للموقوفين تمثل قفزة نوعية في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحماية حقوق الأفراد في المغرب. هذه الإجراءات لا تعكس فقط تحديثًا للقوانين، بل تعبر عن التزام راسخ بتحسين ممارسات العدالة وتكريس مبدأ كرامة الإنسان في جميع مراحل الإجراءات الجنائية. ومن خلال التزام الجميع بتطبيق هذه التوجيهات، يمكن للمغرب أن يمضي قدمًا نحو نظام قضائي أكثر عدلاً وشفافية، وهو ما تسعى إليه الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب في تغطية مستمرة لكافة التطورات القضائية والحقوقية.