اليابان تعتمد ميزانية دفاعية قياسية: خطوة استراتيجية لـ تعزيز الجيش الياباني بصواريخ ومسيّرات

في خطوة تعكس تحولاً استراتيجياً عميقاً في سياستها الدفاعية، وافقت الحكومة اليابانية مؤخراً على خطة ميزانية دفاعية تاريخية تتجاوز 9 تريليونات ين ياباني (ما يعادل 58 مليار دولار أمريكي تقريباً) للعام المالي المقبل. هذه الميزانية غير المسبوقة تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز الجيش الياباني بصواريخ ومسيّرات متطورة، مما يعزز من قدراته على الرد الهجومي والدفاع الساحلي في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

أبعاد الميزانية الدفاعية الجديدة: أرقام وتطلعات

تُعد هذه الزيادة في الإنفاق الدفاعي الأكبر في تاريخ اليابان الحديث، وتأتي ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى مضاعفة ميزانية الدفاع بحلول عام 2027، لتصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا التحول يعكس رغبة طوكيو في بناء قدرات ردع ذاتية قوية، تمكنها من الاستجابة بفعالية لأي تهديدات محتملة. الاستثمار الأكبر سيُوجَّه نحو شراء وتطوير أنظمة أسلحة متقدمة تكنولوجياً، مع التركيز على تعزيز القدرات الهجومية والدفاعية.

ركائز تعزيز الجيش الياباني بصواريخ ومسيّرات

تستند خطة التعزيز العسكري اليابانية على محورين رئيسيين، يتمثلان في تطوير وامتلاك صواريخ متطورة وترسانات من الطائرات المسيرة:

• صواريخ كروز بعيدة المدى: سيتم تخصيص جزء كبير من الميزانية لاقتناء وتطوير صواريخ كروز، مثل النسخة المعدلة من صاروخ صواريخ كروز Type 12. هذه الصواريخ ستمنح اليابان قدرة “الرد الهجومي”، وهي قدرة طالما كانت محل نقاش في اليابان التي لطالما التزمت بدستورها السلمي. هذه القدرة تسمح بضرب قواعد العدو التي تشن هجمات ضد اليابان، وهو تحول كبير في المفهوم الدفاعي.
• توسيع ترسانة الطائرات المسيرة: ستشهد القوات المسلحة اليابانية توسعاً كبيراً في استخدام الطائرات المسيرة (المسيّرات) لأغراض متعددة. فبالإضافة إلى مهام المراقبة والاستطلاع وجمع المعلومات الاستخباراتية، تتجه اليابان نحو دمج المسيّرات في عملياتها الهجومية والدفاعية. هذه التقنيات توفر مرونة وكفاءة عالية في بيئات القتال الحديثة، وتقلل من المخاطر على الأفراد.

دوافع التغيير: المشهد الجيوسياسي الآسيوي

لم تأتِ هذه الخطوة من فراغ، بل هي استجابة مباشرة لتحديات أمنية متزايدة في المنطقة. أبرز هذه الدوافع تشمل:

• الصعود العسكري الصيني: تُعد الصين قوة عسكرية صاعدة ومؤثرة، وقد أدى توسع نفوذها العسكري في بحر الصين الشرقي والجنوبي إلى قلق متزايد لدى جيرانها. النشاط البحري والجوي الصيني المتزايد حول جزر سينكاكو (المتنازع عليها) يمثل دافعاً رئيسياً لليابان لتعزيز قدراتها الدفاعية.
• التهديد الكوري الشمالي: لا تزال التجارب الصاروخية والنووية لكوريا الشمالية تمثل تهديداً مباشراً لأمن اليابان، مما يدفع طوكيو لتعزيز قدراتها الدفاعية الجوية والصاروخية.
• الوضع في مضيق تايوان: أي تصعيد محتمل في مضيق تايوان سيكون له تداعيات أمنية واقتصادية هائلة على اليابان، نظراً لقربها الجغرافي واعتمادها على طرق الشحن البحرية في المنطقة.

تداعيات إقليمية ودولية

من المتوقع أن يكون لهذه الميزانية الدفاعية وما تحمله من خطط لـ تعزيز الجيش الياباني بصواريخ ومسيّرات تداعيات واسعة على المشهد الأمني الإقليمي والدولي. فمن جهة، قد يُنظر إليها كعامل استقرار يردع أي عدوان محتمل، خاصة من قبل حلفاء اليابان مثل الولايات المتحدة. ومن جهة أخرى، قد تثير قلقاً لدى دول مثل الصين وكوريا الجنوبية، التي قد تراها تصعيداً عسكرياً في المنطقة. يبقى السؤال حول كيفية تحقيق التوازن بين تعزيز الأمن القومي الياباني والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

لمزيد من التحليلات المعمقة حول التطورات الجيوسياسية في المنطقة، يمكنكم زيارة الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.