أحالت هيئة الحقيقة والكرامة التونسية (دستورية مستقلة)، الجمعة، ملفاً إلى الدوائر القضائية في ولاية نابل (شمال شرق)، حول اتهام 33 مسؤولاً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في 1991.
وهذه الهيئة معنية بتنفيذ قانون العدالة الانتقالية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في عهد الرئيسين الأسبقين الحبيب بورقيبة (1956- 1987)، وزين العابدين بن علي (1987-2011)، وفترة ما بعد ثورة 2010 إلى نهاية ديسمبر 2013.
وقالت رئيسة هيئة الحقيقة، سهام بن سدرين، في مؤتمر صحفي بمقر الهيئة في العاصمة تونس: إن “هذا الملف تمت إحالته اليوم (الجمعة) على وكيل الجمهورية بنابل، وفق ما يقتضيه القانون، والأخير سيقوم بعد ذلك بإحالته آلياً للدوائر القضائية المتخصصة”.
وأوضحت أن “المتورطين في تلك الانتهاكات ينتمون إلى وزارات الداخلية والعدل والصحة وعديد من شرائح المجتمع”.
جاري التحميل ...