شهدت الأوساط المهنية في القطاع الصحي بالمغرب مؤخرًا ظاهرة لافتة ومثيرة للقلق، تمثلت في تراجع الإقبال على شغل المناصب الإدارية في القطاع الصحي. فبدلاً من التنافس المحموم الذي كان سمة مميزة لهذه المواقع، باتت عبارات مثل “لم يتقدم أحد” أو “شاغر” تتصدر لوائح التعيينات، خاصة في إدارة المستشفيات الإقليمية والجهوية. هذا التحول الجذري يثير تساؤلات عميقة حول الأسباب الكامنة وراء هذا العزوف، ويستدعي تحليلًا معمقًا للوقوف على جوهر المشكلة وتداعياتها على جودة الخدمات الصحية العمومية واستقرارها.

تراجع الجاذبية: أسباب متعددة

لم يعد خافيًا أن المنظومة الصحية المغربية تواجه تحديات بنيوية وإكراهات متراكمة تثقل كاهل المهنيين، وخاصة من يتولون دفة القيادة والإدارة. هذا الواقع ألقى بظلاله على جاذبية المناصب الإدارية، التي كانت في السابق محط أنظار الكفاءات. يرى العديد من الخبراء والمتتبعين أن هذه الظاهرة ناتجة عن مجموعة من العوامل المتشابكة:

• ثقل المسؤوليات وغياب الصلاحيات: يجد المديرون أنفسهم أمام مهام جسيمة ومسؤوليات إدارية ومالية وقانونية كبيرة، في بيئة غالبًا ما تفتقر إلى الصلاحيات الواضحة والدعم المؤسساتي الكافي لاتخاذ القرارات الفعالة، مما يحول دون القدرة على إحداث التغيير المأمول.
• محدودية التحفيزات: على الرغم من حجم المسؤولية، لا تتناسب الحوافز المادية والمعنوية غالبًا مع الجهد المبذول والمخاطر المحتملة. هذا النقص في التقدير يجعل المناصب الإدارية أقل إغراءً مقارنة بمسارات مهنية أخرى.
• الإكراهات المهنية والإدارية: تتعرض الإدارة الصحية لضغوط يومية هائلة تتراوح بين نقص الموارد البشرية واللوجستية، والبيروقراطية المعقدة، وأحيانًا التدخلات الخارجية التي تعرقل سير العمل وتتسبب في إحباط الكفاءات.
• اختلال موازين القوى: في بعض الأحيان، تكون سلطة الأطر الطبية المتخصصة أقوى من سلطة الإدارة، مما يخلق صعوبات في التسيير ويحد من فعالية القرارات الإدارية، كما أشار إلى ذلك الفاعل النقابي والحقوقي عبد الله ميروش في تصريحات سابقة.
• غياب الحماية القانونية الكافية: الخوف من المتابعات القضائية أو الإدارية في ظل منظومة قانونية قد تبدو غير واضحة المعالم، يساهم في تردد المهنيين عن تولي هذه المناصب.

تأثير تحديات المناصب الإدارية في القطاع الصحي على المنظومة بأكملها

إن استمرار هذا الوضع له تبعات خطيرة على جودة خدمات النظام الصحي. فالمستشفيات والمراكز الصحية تحتاج إلى قيادات قوية ومستقرة ومتحمسة لضمان التسيير الفعال والتطوير المستمر. عندما تفقد المناصب الإدارية بريقها، فإن ذلك يؤدي إلى:

• تراجع جودة الخدمات: الإدارة الضعيفة أو غير المستقرة تؤثر سلبًا على تنظيم العمل، وتوزيع الموارد، وتطبيق المعايير الصحية، مما ينعكس مباشرة على جودة الرعاية المقدمة للمواطنين.
• فقدان الثقة: استمرار الشغور وضعف الإقبال يرسل رسالة سلبية حول كفاءة المنظومة وقدرتها على استقطاب وتثمين الكفاءات، مما يؤثر على ثقة المواطنين والمهنيين على حد سواء.
• تفشي الفوضى: كما ذكر بعض الفاعلين النقابيين، فإن غياب الإدارة القوية قد يفسح المجال لانتشار الفوضى وسوء التدبير، مما يزيد من تعقيد المشاكل القائمة.

دعوة للإصلاح الشامل: مقاربة استراتيجية لمعالجة تحديات الإدارة الصحية

لا يمكن معالجة هذا الوضع بمنطق التدبير الظرفي أو الحلول المؤقتة. يتطلب الأمر مقاربة شمولية واستراتيجية تعيد الاعتبار للمناصب الإدارية وتجعل من تولي المسؤولية خيارًا مهنيًا جاذبًا ومحفزًا. ومن أبرز ملامح هذه المقاربة:

1. تحسين ظروف العمل: توفير بيئة عمل مناسبة، دعم لوجستي كافٍ، وتجهيزات حديثة.
2. توضيح الصلاحيات والحماية القانونية: تحديد واضح للمهام والمسؤوليات، وتوفير إطار قانوني يحمي المديرين من المتابعات الكيدية ويدعم استقلاليتهم في اتخاذ القرارات.
3. ربط المسؤولية بالتحفيز والتقدير: وضع نظام فعال للحوافز المادية والمعنوية، وبرامج تدريب وتطوير مستمرة، وتقدير الإنجازات.
4. حوار جاد ومسؤول: دعوة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى فتح قنوات حوار بناءة مع الفرقاء الاجتماعيين لتشخيص أعمق لأسباب العزوف والعمل المشترك على إيجاد حلول عملية ومستدامة.
5. إعادة هيكلة المنظومة: ضرورة مراجعة شاملة لطرق تسيير القطاع العام الصحي ودعم تنافسيته، ومعالجة الاختلالات الهيكلية التي تضعف دور الإدارة.

يؤكد الخبراء أن الحفاظ على استقرار وحكامة المؤسسات الصحية والاستشفائية يظل مرهونًا بإرادة إصلاح حقيقية، تجعل من تحمل المسؤولية في هذا القطاع الحيوي فرصة للإبداع والتطوير، وليس مجرد عبء إضافي. من المهم أن يجد المهنيون أنفسهم في بيئة تقدّر جهودهم وتوفر لهم كل مقومات النجاح، لضمان استمرارية المرفق الصحي العمومي وجودة خدماته. للمزيد من التقارير المتعمقة حول قضايا الصحة والإدارة، تابعوا الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.