تورط مسؤول جماعي ضمن شبكة للاتجار في المخدرات بمراكش

أحالت المحكمة الابتدائية بمراكش، الاثنين، مسؤولا جماعيا بضواحي مراكش، على رئاسة محكمة الاستئناف، في انتظار تحديد جلسة محاكمته من جديد أمام غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة نفسها.
وكانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش أدانت المسؤول الجماعي المذكور بسنتين ونصف السنة حبسا نافذا، مع الحكم عليه بأدائه لفائدة الخزينة العامة للمملكة غرامة مالية قدرها 5000 درهم.
وحسب نفس المصدر، فإن التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية في هذه القضية أسفرت عن أدلة كافية تثبت تورط المسؤول الجماعي ضمن شبكة للاتجار في المخدرات التي كان يتزعمها البارون الملقب بـ”الشريف”.
وكشفت التحقيقات الأولية التي تجري تحت إشراف النيابة العامة بخصوص شبكة لترويج المخدرات السالف ذكرها، في ملفين منفصلين، بكل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بمراكش، عن إيقاف 22 شخصا ضمنهم 13 من عناصر الدرك الملكي تابعين للقيادة الجهوية للدرك بمراكش، أغلبهم ضباط شرطة قضائية، متورطين في قضية إفشاء السر المهني والارتشاء، يشتبه في علاقتهم بشبكة الاتجار بالمخدرات المذكورة.