العدالة الفرنسية تسمح بعقد اللقاء السنوي للمسلمين بعد تهديده بالمنع

أصدرت محكمة إدارية في فرنسا، اليوم الخميس، حكماً يسمح بعقد اللقاء السنوي للمسلمين في البلاد، وذلك بعد أيام من تهديد السلطات المحلية في منطقة (أندر) بمنع انعقاده. ويأتي القرار ليفسح المجال أمام تجمع ديني وثقافي كبير كان محط جدل واسع.

وكانت محافظة إقليم أندر قد أعلنت في وقت سابق نيتها منع انعقاد هذا اللقاء، المقرر تنظيمه خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو الجاري، وذلك استناداً إلى تقارير أمنية وتقييمات للمخاطر المحتملة. وقد تقدم المنظمون بدعوى قضائية عاجلة للطعن على هذا القرار.

ورأت المحكمة الإدارية في مدينة ليموج أن الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لا تستند إلى أساس قانوني كافٍ يبرر المنع الكامل للتجمع. وأكدت في حيثيات حكمها على مبدأ حرية التجمع السلمي، الذي يعد حقاً أساسياً مكفولاً بموجب القانون الفرنسي والاتفاقيات الأوروبية.

ويجمع اللقاء السنوي للمسلمين في فرنسا، الذي تنظمه جمعية “المنتدى الإسلامي”، آلاف المشاركين سنوياً منذ عدة سنوات. ويتضمن برنامجه سلسلة من المحاضرات والندوات وورش العمل التي تتنوع موضوعاتها بين الشؤون الدينية والاجتماعية والثقافية.

ويعتبر هذا التجمع من أبرز الفعاليات الإسلامية في فرنسا، حيث يشهد مشاركة شخصيات دينية ومفكرين من داخل البلاد وخارجها. وينعقد عادة في منطقة ريفية بوسط فرنسا، ويستمر على مدى ثلاثة أيام.

وقد أثار إعلان منع الفعالية ردود فعل متباينة. فيما رحبت جمعيات مدنية وحقوقية بقرار المحكمة، واعتبرته انتصاراً للحريات العامة. بينما أبدت بعض الجهات السياسية تحفظاتها، معتبرة أن التجمع يحتاج إلى مزيد من الرقابة.

من جهتها، أكدت الجمعية المنظمة التزامها الكامل بالقوانين الفرنسية وسعيها الدائم لتعزيز الحوار والاندماج. وأشارت إلى أن جميع أنشطة اللقاء تتم بشكل علني وشفاف، وتهدف إلى تعزيز القيم المشتركة.

ويأتي هذا النقاش في سياق حساس تشهده فرنسا حول مكانة الإسلام والممارسات الدينية في الفضاء العام. حيث تثير مثل هذه الفعاليات جدلاً متكرراً حول التوازن بين حرية المعتقد والمتطلبات الأمنية والاجتماعية.

وبحسب مصادر قضائية، فإن قرار المحكمة الإدارية نهائي ولا يقبل الاستئناف في هذه المرحلة العاجلة. مما يعني أن الطريق أصبح ممهداً أمام انعقاد اللقاء كما هو مخطط له في نهاية الشهر الجاري.

ومن المتوقع أن تعلن الجهات الأمنية عن ترتيباتها الخاصة بتأمين الفعالية في الأيام القليلة المقبلة. كما سيتولى المنظمون تقديم الضمانات اللازمة لضمان سير الأنشطة في أجواء سلمية ومنظمة.