النيابة العامة المغربية توجّه بتعزيز آليات الصلح لتخفيف العبء عن القضاء الجنائي

وجّهت النيابة العامة المغربية، عبر تعميم حديث، جميع الوكلاء العامين للملك والنواب العامين إلى تكريس جهد أكبر لتطبيق وإعمال إجراءات الصلح في القضايا الجنائية. يأتي هذا التوجيه في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى تخفيف العبء عن المحاكم، وتسريع البت في القضايا، وتخفيف الاحتقان في أروقة العدالة الجنائية.

ويعتبر إجراء الصلح، المنصوص عليه في قانون المسطرة الجنائية المغربي، آلية قانونية تسمح بحل النزاع الجزائي بين المتهم والمجني عليه، أو من يمثله، قبل رفع الدعوى العمومية أو أثناء سيرها. ويشترط لإبرام الصلح أن يتوفر على شروط قانونية محددة، وأن يكون بناء على إرادة حرة وواضحة للطرفين.

ووفقاً للتعميم، الذي صدر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الرئيس المنتدب للنيابة العامة، فإن الهدف يتمثل في منح هذه الآلية المكانة المركزية التي تستحقها في تسوية المنازعات الجنائية. ويؤكد التوجيه على ضرورة قيام أعضاء النيابة العامة بتوضيح مزايا الصلح وإجراءاته للطرفين المعنيين، وتمكينهما من اللجوء إليه كخيار عملي وفعّال.

ويستند هذا التوجه إلى ما يوفره الصلح من فوائد متعددة، أبرزها الإسراع في إنهاء النزاع دون اللجوء إلى محاكمة قد تطول مدتها. كما يساهم في تخفيف العبء الكمي على المحاكم، مما يتيح لها التركيز على القضايا الأكثر خطورة وتعقيداً. ومن الناحية الاجتماعية، فإن الصلح يعزز السلم الاجتماعي، ويسمح بإصلاح الضرر الذي لحق بالمجني عليه بشكل مباشر وسريع.

وينطبق إجراء الصلح على فئة معينة من الجرائم، غالباً ما تكون من الجنح والمخالفات التي لا تشكل اعتداءً خطيراً على النظام العام. وتشمل عادة القضايا المتعلقة بالشيكات بدون رصيد، وبعض جرائم الأموال، والجرائم التي يكون الضرر فيها شخصياً بالدرجة الأولى ويمكن تعويضه.

ويشدد التعميم على ضرورة احترام الضمانات القانونية والإجرائية الكاملة خلال عملية الصلح. ويجب أن يتم التوصل إلى اتفاق الصلح تحت إشراف النيابة العامة أو القضاء، وأن يضمن حقوق جميع الأطراف، مع التأكد من أن القرار جاء بمحض إرادة واقتناع الطرفين دون أي ضغط أو إكراه.

ومن المتوقع أن يؤدي تفعيل هذا التوجيه إلى زيادة ملحوظة في عدد القضايا التي تُحل عبر مسطرة الصلح خلال الأشهر المقبلة. كما سيتطلب الأمر تكثيف الجهود التكوينية لأعضاء النيابة العامة حول أفضل الممارسات في إدارة جلسات الصلح وتوثيق نتائجها بشكل قانوني سليم.

وستعمل النيابة العامة على مراقبة وتقييم مدى تطبيق هذا التوجيه في مختلف محاكم المملكة، لقياس أثره على وتيرة البت في القضايا وعلى مؤشرات الاكتظاظ القضائي. وقد يتم، بناء على نتائج هذه المتابعة، اتخاذ مزيد من الإجراءات التنظيمية أو التعديلات الإجرائية لتحقيق الأهداف المنشودة من تعزيز ثقافة الصلح في المنظومة الجنائية.