عقدت الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، اليوم الأربعاء، اجتماعاً تشاورياً مع المدير العام للهيئة الوطنية للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، وذلك في مقر الكونفدرالية بالدار البيضاء. ناقش الطرفان سبل تطوير نظام الحماية الاجتماعية وآليات تنفيذ الإصلاحات الجارية في هذا القطاع الحيوي، مع التركيز على تطلعات ومتطلبات المقاولات المغربية.
وجاء هذا اللقاء في إطار الحوار المستمر بين المؤسستين، والذي يهدف إلى مواءمة سياسات الضمان الاجتماعي مع احتياجات القطاع الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال. ويأتي في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية وتطويرها، كأحد الركائز الأساسية للنموذج التنموي الجديد.
وخلال الاجتماع، استعرض المدير العام للهيئة الوطنية للضمان الاجتماعي المحاور الرئيسية للإصلاحات الجارية، والتي تهدف إلى توسيع نطاق التغطية الاجتماعية، وتبسيط المساطر الإدارية، وتعزيز الخدمات الرقمية المقدمة للمشتركين وأصحاب العمل على حد سواء. كما تم التطرق إلى آليات تحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطنين والمقاولات.
من جانبها، قدمت الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب رؤية القطاع الخاص بشأن هذه الإصلاحات، مع التركيز على ضرورة مراعاة الجانب التنافسي للمقاولات وضمان استدامة النمو الاقتصادي. وناقش ممثلو القطاع الخاص التحديات العملية التي تواجهها المقاولات، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، في مجال الالتزامات الاجتماعية.
وشدد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون والتشاور المستمر لضمان تنفيذ ناجح للإصلاحات، يحقق التوازن بين الحقوق الاجتماعية للعمال ومتطلبات استمرارية ودينامية المقاولات. كما تم التأكيد على الدور المحوري للضمان الاجتماعي كأداة للتماسك الاجتماعي ودعم القدرة الشرائية.
وتم خلال اللقاء بحث سبل تسريع وتيرة الرقمنة في معالجة ملفات المشتركين، وتطوير منصات إلكترونية متكاملة تسهل الإجراءات على المقاولات، وتقلل من الأعباء الإدارية والتكاليف غير المباشرة. كما تطرق النقاش إلى آليات تحسين التواصل وتقريب الخدمات من جميع الفاعلين الاقتصاديين في مختلف جهات المملكة.
وجرى حوار بناء حول آليات تحسين تحصيل الاشتراكات وتبسيطها، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات والظروف التي تعيشها بعض فئات المقاولات، لا سيما في فترات الأزمات الاقتصادية. وأكد المجتمعون على ضرورة العمل المشترك لتعزيز ثقافة الالتزام الطوعي لدى أرباب العمل.
ويندرج هذا الاجتماع في سلسلة من اللقاءات التشاورية التي تعقدها الهيئة الوطنية للضمان الاجتماعي مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، بهدف إشراكهم في عملية التطوير المستمر لمنظومة الحماية الاجتماعية. ويعكس حرص الطرفين على ضمان مشاركة فعالة للقطاع الخاص في صياغة السياسات العمومية ذات الصلة.
ومن المتوقع أن تستمر هذه المشاورات في الفترة القادمة عبر مجموعات عمل مشتركة، لمعالجة القضايا التفصيلية والتحديات التشغيلية. كما سيعمل الطرفان على وضع آليات للمتابعة الدورية لنتائج هذا الحوار، وقياس أثر الإصلاحات على أداء المقاولات ورفاهية المشتركين.
وتعكف الهيئة الوطنية للضمان الاجتماعي حالياً على تنفيذ خطة استراتيجية شاملة للتحديث، تشمل الجوانب التقنية والتكنولوجية والقانونية. فيما تواصل الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب دراسة انعكاسات الإصلاحات على مختلف القطاعات الاقتصادية، تمهيداً لصياغة مقترحات عملية تدعم الانتقال السلس نحو نظام حماية اجتماعية شامل ومستدام.
التعليقات (0)
اترك تعليقك